محلي القليوبية يطالب بتعديل حد الإعفاء في الضريبة العقارية

أبدي أعضاء المجلس المحلي لمحافظة القليوبية تخوفهم من عدم تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد بشفافية وبصورة عادلة وخاصة في ظل عدم سهولة فهم استمارة التقييم واعتماد اللجان علي معايير صارمة لا تراعي الظروف والاعتبارات الإنسانية جاء ذلك في جلسة المجلس المحلي الأخيرة التي عقدت برئاسة الدكتور محمد الفيومي رئيس المجلس وحضور المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية..
وكان محمود جمال وعزيز حسن عضوا المجلس قد تقدما بطلب إحاطة حول كيفية تطبيق قانون الضرائب العقارية علي العقارات وكذلك تطبيق القرار 136 لسنة 2006 بتعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري، وأكد أن التعليمات تقضي بقيام لجان الضرائب العقارية،
والتي تعتمد علي معايير لم تحدد بشكل قاطع في استمارة التقييم وتسمي بمعايير الرفاهية والتي تعد وجود المياه والكهرباء والصرف الصحي رفاهية.. أشار العضو إلي أن استمارة التقييم تتكون من 7 صفحات غير مفهومة البنود مما يمثل عبئاً علي كاهل المواطنين مطالبًا تبسيط الإجراءات وخاصة ان تطبيق الضريبة بصورتها الحالية من الأمور الصعبة ولذلك فلابد علي القائمين باللجان مراعاة ضمائرهم أثناء العمل. . أوصي المجلس بضرورة تعديل حد الإعفاء من في قانون الضرائب علي العقارات كل 5 سنوات مراعاة لظروف المواطنين وتغيير قيمة المبني كل مدة زمنية.