ممثلو طلعت مصطفى يناقشون قانون اتحاد الشاغلين مع "الإسكان"

خلال ورشة عمل عقدت بجمعية رجال الأعمال المصريين..

نظمت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA برئاسة المهندس فتح الله فوزى رئيس اللجنة، ورشة عمل، وذلك بحضور عدد من أعضاء الجمعية واللجنة، وممثلو وزارة الإسكان، لمناقشة ملاحظات المطورين العقاريين على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون اتحاد الشاغلين.
وقد حضر اللقاء محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية وممثلو المهندس طارق طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وناجى التونى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى وأمجد أسامة عبد الغفار مدير الإدارة القانونية بمجموعة طلعت مصطفى.
من جانبه، ذكر المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بالجمعية عدة ملاحظات أثناء المناقشة، وهى: أولاً: ورد بقانون البناء الموحد فى (الباب الرابع الفصل الأول بالمادة رقم 72 الفقرة الأولى) أنه فى حال التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.
وجاء شرح المجاورة فى اللائحة التنفيذية فى باب تمهيدى التعريفات على النحو التالي، أن المجاورة السكنية هى مجموعة متكاملة من المساكن بمرافقها العامة وخدماتها الضرورية على أساس خدمتها بمدرسة تعليم أساسى، وأن توفر لسكانها الوصول إلى الخدمات العامة بها دون مشقة. وتم التأكيد على أنه مطلوب مناقشة المسئولين بخصوص إمكانية إنشاء الشركة بما يتيح فى نظامها الأساسى إلزام كل مالك بسداد قيمة ما يخصه من مصاريف الصيانة الفعلية سنوياً إن وجد.
ثانياً: العقوبة القانونية، حيث ورد بالمادة 109 بقانون البناء الموحد أن كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة يعاقب بغرامة شهرية لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تتجاوز 100 جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف، ويحكم فضلاً عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة، حيث إن هذه العقوبة لن تصلح من الأمر شيئاً، خاصة فى ظل ضرورة سداد تكاليف إدارة جميع الخدمات وبانتظام لتفادى أية تأثيرات سلبية، من شأنها إحداث خلل جوهرى يؤثر على عمل اتحادات الشاغلين وشركات الإدارة فى الحفاظ على الثروة العقارية، ويتسبب فى أضرار قد تكون جسيمة على جميع الشاغلين الملتزمين بأداء التزاماتهم بشكل منتظم، وبما يخل بمبدأ المساواة بين الشاغلين.
واقترح المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين إن يتم إضافة عبارة فى نهاية البند الثالث من المادة 168 الواردة باللائحة التنفيذية، والتى توضح اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين، وأن يتم تقرير الجزاءات على عدم الوفاء بالالتزامات المالية بأن يتم قطع الخدمات.
الجدير بالذكر أنه حضر ورشة العمل كل من المهندس سامح الشاذلى نائب أول اللجنة والمهندس أحمد محمد الشريف نائب ثان اللجنة والمهندس محمد صلاح الدين حجاب مستشار اللجنة وممثل الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بهجت ومجد محمد وهدان مدير عام "دريم لاند"، وممثلو المهندس حسين محمود جعفر الجبالى المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والمهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمهندس محمد أنس محمود وكيل وزارة الإسكان والمرافق.