علي خلفية إعلان إدارة البورصة عن أصدار القواعد المنظمة له

الخبراء: صانع السوق علي الطريقة المصرية أخرجته عن مضمونه العالمي

شهد اجتماع إدارة البورصة الأخير برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الإعلان عن الإعداد لإصدار القواعد المنظمة له في إطار السعي لتطوير سوق المال وهو ما دعا الخبراء إلي المطالبة بتفعيل دور هذا الصانع طبقا لمفهومه العالمي وليس علي الطريقة المصرية التي انحصرت في عمليات الشراء للحفاظ علي الحد الأدني من الأسعار في أوقات التراجع والقيام بعمليات البيع في وقت تحسين الأسعار وهو ما يختلف عن دور صناع السوق عالميا الذي يتمثل في توفير السيولة النقدية في أية لحظة خلال جلسة التداول بما يسمح له بتحديد سعر العرض وسعر الطلب علي السهم المتخصص به ويحتفظ دائما برصيد من الأسهم يكفي لتلبية طلبات الشراء بالسعر المحدد وكذلك قدرة مالية وفنية عالية.
أكد الخبراء أهمية وجود صناع للأسواق المالية خاصة عندما تكون أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مرتفعة بنسب كبيرة اعتماد اعلي الإشاعات والمضاربات ودون مبررات منطقية بحيث تصبح أسعار هذه الشركات لا تتناسب ومستوي أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها وبالتالي فإن صانع السوق يحقق للأسواق دائما حالة من التوازن بين العرض والطلب وانحصار الفجوة بين سعري البيع والشراء ويتحقق لهذه الأسواق أهم وظائفها وهي القدرة علي تسييل الأورراق المالية بسرعة وسهولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب مما يحد من تقلبات الأسعار صعودا أو هبوطا ويؤدي إلي استقرارها واقترابها من الثمن العادل فضلا عن ضمان استمرارية السوق في القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.
بداية فإن صناع السوق هم جهات مرخص لها للعمل باستمرار علي تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض من خلال سيولة دائمة ومستمرة علي ذلك السهم أو تلك الأسهم.
ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة - أو أكثر - وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين ويتاح للسماسرة - عبر شاشات التداول - متابعة الأسعار المعلنة من كل صناع السوق - وتكون هذه الأسعار المعلنة بالنسبة للصفقات التي تتم علي عدد محدود من الأسهم، أما بالنسبة للصفقات الكبيرة فيكون السعر المعلن قابلا للتفاوض.
يري الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سولدير لتداول الأوراق المالية أن صناع السوق بالمفهوم العالمي غير مطبق في مصر لأن ما تم تداوله من أفكار في السوق المحلي لصانع السوق هو ما تقوم به صناديق الاستثمار التي تعتبر مستثمر متوسط وطويل الأجل فهي تقوم بعمليات الشراء للحفاظ علي الحد الأدني من الأسعار في أوقات التراجع في حين تقوم بعمليات البيع في وقت تحسين الأسعار وهو ما يختلف عن دور صناع السوق عالميا الذي يتمثل دورهم في توفير السيولة النقدية في أي لحظة خلال جلسة التداول بما يسمح له بتحديد سعر العرض وسعر الطلب علي السهم المتخصص به ويحتفظ دائما برصيد من الأسهم يكفي لتلبية طلبات الشراء بالسعر المحدد وكذلك قدرة مالية وفنية عالية.
أضاف أن العقبات التي تواجه صناعة السوق بالمفهوم العالمي في مصر هي تخوف الشركات من حتمية وجود الملاءمة المالية العالية والدراية الفنية التي تؤهلها لعمليات التدخل السريع وفي الوقت المناسب للتحكم في الارتفاع أو الانخفاض غير المحسوب إضافة إلي عدم وجود قواعد منظمة لصناع السوق الذين مشيرا إلي أن البورصة في انتظار ما تم الإعلان عنه بشأنها.
ومن جانبه يري مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند أنفستمنت أن غياب الاستثمار المؤسسي ظاهر للغاية وخاصة أنه من المفترض أن يلعب دورا مشابها لدور صانع السوق من خلال الحفاظ علي استقرار السوق من حيث شراء أسهم الشركات المدرجة عندما تنخفض الأسعار دون قيمتها العادلة وبيع الأسهم عندما ترتفع فوق قيمتها العادلة وبالتالي يحافظ علي استقرار الأسواق وكفاءتها ومصداقيتها إضافة إلي أهميته في تعزيز أداء الأسواق المالية وارتفاع مستوي نشاطها في ظل وجود متخصصين محترفين يشرفون علي إدارة هذه الصناديق والمحافظ الاستثمارية وامتلاكها سيولة عالية وحجما كبيرا من الأسهم المتداولة.
أشار إلي أهمية وجود صناع للأسواق المالية خاصة عندما تكون أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مرتفعة بنسب كبيرة اعتمادا علي الشائعات والمضاربات ومن دون مبررات منطقية بحيث تصبح أسعار أسهم هذه الشركات لا تتناسب ومستوي أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها وبالتالي فإن صانع السوق يحقق للأسواق دائما حالة من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء ويتحقق لهذه الأسواق أهم وظائفها وهي القدرة علي تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب مما يحد من تقلبات الأسعار صعودا أو هبوطا ويؤدي إلي استقرارها واقترابها من الثمن العادل فضلا عن ضمان استمرارية السوق في القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.
ومن جانبه يؤكد أيمن الزيات بشركة سيتي تريد أن السوق في حاجة ملحة في الوقت الحاضر لصانع السوق لتنشيط وترويج الأسهم والسندات والحفاظ علي توازن الأسعار بشكل مستمر دون مفاجآت الهبوط والارتفاع مشيرا إلي أن الأسواق المتقدمة في العالم تعتمد بصفة أساسية علي صانع السوق في هذا الشأن.
أضاف أن عدم وجود صانع السوق في البورصة المصرية يزيد من احتمالات تذبذب الأسعار بين الهبوط والارتفاع دون مبررات حقيقية وهو ما تخلصت منه البورصات العالمية التي تعاملت مع صانع السوق فلم تعد تشهد طفرات سعرية تستمر لأسابيع أو شهور وربما سنوات بل طفرات سرعان ما تنتهي ويعود التوازن للسوق.
ووصف كريم عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار صانع السوق برمانة الميزان الذي يحمي السوق من التقلبات السعرية مشيرا إلي أن السوق المصري شهد غيابا لدور هذا الصانع في ظل الأزمة الطاحنة التي أدت التي تراجع عدد كبير من القيم العادلة للأسهم مشيرا إلي أن أهمية صانع السوق تكمن في حفظ توازن السوق وعدم تعريضه للارتفاعات أو الانخفاضات الشديدة.
ومن جانبه أكد وائل جودة خبير أسواق المال أن صانع السوق علي الطريقة المصرية مختلف تماما في عمله عن صانع السوق في الأسواق العالمية والذي يتمثل دوره الرئيسي في هذه الأسواق علي حفظ الأسهم التي يقوم علي صناعاتها من أي انزلاقات أو أي ارتفاعات غير مبررة تجعلها عرضة للتذبذب الكبير موضحا أن صانع السوق يملك السيولة العالية "الكاش" وكذلك أسهما كثيرة حتي يحافظ علي السهم من أي انخفاضات تطرأ عليه من خلال الدخول لشراء هذا السهم عندما ينخفض وذلك في خطوة منه للمحافظة علي السهم في وقت الأزمات.
أضاف أن من أهم العقبات التي تواجه وجود صناع للسوق في مصر هي الملاءة المالية العالمية لهؤلاء الصناع لكي يتمكنوا من العمل علي ورقة مثل أوراسكوم تليكوم أو أوراسكوم للإنشاء وتعطيه القدرة والفعالية في الاستثمار والاستمرار في السوق أضافة إلي عدم وجود القدرة الفنية في مصر وخير شاهد علي ذلك هي تجربة صناديق المؤشرات مشيرا إلي أهمية الاستعانة بخبرات أجنبية في هذا المجال لتعمل جنبا إلي جنب مع المؤسسات المصرية.