محيي الدين: ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية

بدء تطبيق استراتيجية تطوير مناخ الأعمال

أعلن محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مصر مستمرة في خطوات الإصلاح رغم جميع التحديات التي ترتبت علي الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلي أن التدابير التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية مكنتها من التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية بالتوصل إلي معدلات نمو اقتصادي بلغت 4.7% رغم الأزمة العالمية.
أوضح أن مصر احتفظت بمكانتها كأكثر 10 دول إصلاحا علي مستوي العالم للعام الرابع علي التوالي وأن إجمالي التحسن في ممارسة الأعمال خلال 3 سنوات إلي 59 مركزاً.
جاء ذلك خلال افتتاح محيي الدين لمؤتمر استراتيجية تطوير مناخ الأعمال والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتطبق في مصر للمرة الأولي علي مستوي العالم.
وأشار إلي أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية في مصر التي تعمل علي تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلي أهمية تحسين جودة التعليم والتدريب وزيادة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن من خلال إرسال البعثات التعليمية للجامعات الأوروبية والتدريب في مجالات الإنتاج المختلفة.
وأكد أهمية تطبيق استراتيجية تطوير مناخ الأعمال، وهي أحدث مشروعات التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي ودول المنطقة، والتي ستقوم المنظمة بتطبيقها لأول مرة علي مستوي العالم في مصر، وتهدف إلي مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علي تحسين مناخ الأعمال من أجل رفع معدلات التنافسية ونسب النمو وذلك من خلال إعداد منظومة شاملة تقيِّم وتصمم وتنفذ سياسات الحكومات الإصلاحية المتعلقة بمناخ الأعمال.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من تنفيذ استراتيجية تطوير مناخ الأعمال في مصر هو جذب مزيد من الاستثمارات لرفع معدلات التنمية والتشغيل والتنافسية من خلال الإسراع بعملية الإصلاح، ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية علي مراحل ثلاث.
من جانبه أكد مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي علي أن الاقتصاد المصري استطاع أن يعمل بصورة جيدة خلال الفترة الماضية واستطاع تحقيق نسب نمو جيدة خلال الأزمة المالية العالمية بلغت 4.8%، كما أن الحكومة المصرية تواصل خطوات الإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلي أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يجب أن يتجاوز تبادل السلع والأفراد إلي تبادل القوانين والتشريعات بما يساعد مصر علي الوصول إلي الأسواق الأوروبية، مشيرا إلي أهمية أن يشارك القطاع الخاص في وضع القوانين الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.