د. زياد بهاء الدين أمام اليورومني:

الهيئة طرف محايد في خلاف موبينيل وفرانس تليكوم

قال د. زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إن الخلاف بين موبينيل وفرانس تليكوم يخص إحدي الشركات المصرية والهيئة تعمل فقط كمحكم في تلك القضية وكطرف ثالث محايد مع إبقاء فرانس تليكوم علي علم بكل ما يستجد من أمور.
جاء ذلك علي هامش مناقشات الجلسة الثالثة بمؤتمر اليورومني 2009 والتي تناولت توحيد الهيئات الرقابية علي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وإدماجها في هيئة واحدة بهدف الاشراف والرقابة علي سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية.
أوضح د. زياد أن الهيئة الجديدة بدأت في تقديم عدد من الخدمات والتشريعات الجديدة في محاولة لأن تكون كيانا متكاملا مشيرا إلي أن الهدف من توحيد الهيئات الرقابية علي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية إيجاد كيان جديد للإشراف علي الأنشطة غير المصرفية والتأجير التمويلي.
وأضاف أن الهيئة تقوم بتنظيم عمل المؤسسات التي تشرف عليها موضحا أنها لاتزال تعمل بالطريقة نفسها التي كانت تعمل بها المؤسسات الرقابية من قبل وسوف تسعي الهيئة لاتمام عملية التكامل فيما بين الجهات الرقابية بشكل تدريجي علي مستوي الاتصالات والقواعد التنظيمية.
وعن امكانية استصدار الهيئة لتشريعات لحماية المستهلك أوضح د. زياد أن هناك قوانين لحماية الاستثمار ولكنها لا تركز بشكل رئيسي علي المستهلكين مؤكدا أنه لا يوجد اختلاف كبير بين التشريعين.
وأضاف أن من أولويات عمل الهيئة حماية مصالح كل الأطراف في السوق وجزء كبير من المسئولية يتركز علي حماية حقوق المستهلك والمستثمر وفي الوقت نفسه العمل علي تنمية السوق والصناعة بشكل عام.
وعن انشاء هيئة دولية للرقابة المالية ومدي تأثير هذا الأجراء علي صفقات مصر الدولية قال د. زياد إن خبرة الماضي أثبتت أن التأثيرات العالمية علي مصر لا تحدث بشكل سريع مؤكدا صعوبة أن تستجيب أي دولة للشروط التي تفرضها اتفاقية مجموعة العشرين.