ملامح القانون كما قال وزير المالية:

القانون يستهدف رفع المعاشات وخفض الاشتراكات وضمان معاش لكل مواطن

الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اكد ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف رفع قيمة المعاش بحيث تتراوح بين 75 و88% من اجمالي اخر اجر للمؤمن عليه يحصل عليه قبل الاحالة للمعاش بالاضافة الي خفض عبء الاشتراكات علي اصحاب الاعمال من 22% من قيمة الاجر حاليا الي 17% في النظام الجديد، ومن 13% إلي 9% فقط للعاملين.
واضاف ان القيمة الفعلية للمعاش في ظل مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف تتوقف علي اجمالي قيمة رصيد الحساب المؤمن عليه عند التقاعد والمرتبطة بمدة وقيمة الاشتراكات المسددة بالنظام ومعدل العائد علي الاصول المستثمرة ومعدل تزايد الاجور وذلك لايجاد نوع من الشفافية بين المؤمن عليه ونظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتشجيع الافراد علي الاشتراك بأجورهم الفعلية.
واوضح ان عبء الاشتراكات علي اصحاب الاعمال سوف تنخفض من 22% من قيمة الاجر حاليا الي 17% في النظام الجديد، وبالنسبة للعامل من 13% إلي 9% فقط، وبالنسبة للعاملين لدي انفسهم والعاملين بالخارج سوف يتم توحيد نسب الاشتراكات لتكون 20% فقط، وسوف يكون الاشتراك بالنسبة للعاملين بالخارج اختياريا، كما هو الوضع بالنظام الحالي.
وحول نظام تأمين البطالة في ظل القانون الجديد، قال غالي انه سيتم صرف تعويض في حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة ويستمر صرف التعويض الي اليوم السابق علي تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل او لمدة 6 أشهر ايهما اقل.
وقدر هذا التعويض بنحو 60% من اجمالي اجر الاشتراك الاخير تدفع شهريا، علي ان تتناقص تلك الدفعات بنسبة 4% شهريا وسوف تتم ادارة هذا التأمين علي اساس تخصيص نصف نسبة اشتراكات تأمين البطالة التي تقدر في النظام الجديد بنحو 5.1% من الأجر والتي يدفعها أصحاب الأعمال لحساب تأمين البطالة الشخصي والنصف الاخر لحساب تأمين البطالة التكافلي لمجموع المؤمن عليه.
وبالنسبة لمعاشات اصابات العمل.. اوضح الوزير ان النظام الجديد سيحافظ علي جميع مزايا تأمين اصابات العمل الحالية، كما سيتم حسابها علي اساس اجمالي الاجر الحقيقي قبل الاصابة اضافة الي الحصول علي تعويض نقدي خلال فترة تخلفه عن العمل يمثل 65% من قيمة اجمالي الأجر الاخير قبل الاصابة وفي حالة الاصابة بعجز يحصل العامل ايضا علي معاش للاصابة او تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع احقيته في الجمع بين معاش الاصابة واجره من العمل بدون حدود او مع معاش الشيخوخة ايضا بدون حدود.
وقال انه من المزايا الاضافية التي يتضمنها مشروع القانون ان مكافأة نهاية الخدمة سوف يتم حساب اشتراكاتها علي اساس الاجر الاجمالي الفعلي الذي يتقاضاه العامل بدلا من الاجر الاساسي فقط، كما هو الوضع في النظام الحالي، كما تم تخفيض عبئها علي العامل وصاحب العمل بحيث تكون 1% للعامل، و5.0% لصاحب العمل مع اعطاء الحق للمؤمن عليه في ان يستخدم رصيدها بالكامل او جزءاً منها في زيادة قيمة معاشه عند التقاعد.
وقال وزير المالية ان النظام الجديد يتضمن ايضا ضمان معاش اساسي لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك في النظام.