لا يمكن التعامل مع التصريحات التي أطلقها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية حول نسبة ال 50% عمالا وفلاحين في مجلس الشعب علي انها تصريحات عادية أو اجتهادات وآراء شخصية. فالواقع ان الرجل القانوني الذي عركته التجارب السياسية ولعب دورا كبيرا في تاريخ عمل وتطوير التنظيمات السياسية في مصر قد أدلي بأهم تصريح لهذا العام يعكس فكرا مختلفا جديدا داخل الحزب الوطني الحاكم. فلقد أثرنا من قبل مرارا وتكرارا اعتراضاتنا علي ان تكون هناك نسبة مستقلة للعمال والفلاحين أو ان تجري الانتخابات البرلمانية علي أساس تقسيمات فئوية، وقلنا إن تلك كانت بدعة ابتكرها النظام الثوري الناصري لضرب الحياة البرلمانية والديمقراطية من خلال السيطرة علي المجالس النيابية وقيادتها وتوجيهها من خارج المجلس. ونحن وان كنا لا نعلم ما هي النوايا الجديدة التي يمكن ان تكون وراء التفكير في التراجع عن هذه الخطوة والتفكير في عدم جدوي نسبة العمال والفلاحين إلا إننا علي ثقة من انه أيا كانت النوايا فإنها خطوة جيدة علي طريق تطوير العمل النيابي، فلا يوجد الآن تعريف واضح للعامل أو الفلاح أو الفئات، والذين يدخلون مجلس الشعب علي أية حال لا يمكن ان يكونوا منتمين بشكل أساسي للطبقات الكادحة أو العمال والفلاحين لأن النجاح في الفوز بمقعد في مجلس الشعب يتطلب امكانيات مادية هائلة لا تتوافر إلا لطبقة الاثرياء فقط. أما إذا كان هذه التصريح الذي أطلقه الدكتور مفيد شهاب كزلة لسان اثناء حوارات مؤتمر المصريين في الخارج فإنها قد تكون زلة لسان مفيدة تفتح حوارا جادا حول جدوي نسبة العمال والفلاحين التي يعتبرها البعض حقا مكتسبا لا يجوز الاقتراب منه، وما أكثر الحقوق المكتسبة التي أصبحت بابا خلفيا لكل التجاوزات والانتهاكات والثغرات.