رأي

تقرير لجنة موسي

لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيد عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة في ديسمبر الماضي انتهت من إعداد تقريرها، ولم يبق إلا العمل علي تفعيل هذا التقرير بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بقبول التحقيق في تلك الانتهاكات لئلا توصم بأنها تكيل بمكيالين.
ورئيس اللجنة جون دوجارد الاستاذ الجنوب افريقي أفصح في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز عن بعض تفاصيل هذا التقرير والتي من بينها ان 1400 فلسطيني قتلوا خلال تلك العملية من بينهم ما لا يقل عن 900 مدني كما جرح أكثر من 5 آلاف، ودمر حوالي 3 آلاف منزل، فضلا عن كثير من المباني الحكومية والمدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمصانع.
ولكن دوجارد يحذر من ان هناك العديد من العراقيل التي قد تقف في وجه المحكمة لتثنيها عن القبول بالتحقيق ومن بينها ان اسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن تلك المحكمة لا تملك ولاية قضائية علي أراضيها كما أن مجلس الأمن لن يتمكن من إحالة هذه القضية إلي المحكمة الجنائية كما فعل في قضية دارفور إذ إن من شبه المؤكد ان اسرائيل سوف تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مثل هذا الإجراء.
وقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق حلا لهذه المشكلة يتمثل في أن تقدم السلطة الفلسطينية وحدها طلبا للمدعي العام بالمحكمة الجنائية لويس مورينو أو أكامبو بالتحقيق في مسألة ارتكاب جرائم حرب دولية في غزة.
وحتي هذه الخطوة ستكون صعبة التحقيق نظرا للخلاف والجدال الدائر بشأن فلسطيني وهل هي دولة أم لا!
وعلي أية حال سواء تم تقديم تقرير الجامعة للمحكمة الدولية أو تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب للتحقيق فإن المحكمة الدولية لن تقدم علي هذه الخطوة والأسباب معروفة، ولكن ما يجب علي الجامعة ان تفعله هو أن تستثمر هذا التقرير ليكون وثيقة من وثائق الجامعة يستخدم ويوزع علي أوسع نطاق إعلامي ممكن، فالمعركة قد لا نستطيع ان نفوز فيها بالقانون ولكن العصر الحالي هو عصر الإعلام وإدانة الإعلام لإسرائيل قد تكون أهم وأجدي، وقد تكون هذه أول قضية أيضا تستطيع فيها جامعة عمرو العربية أن تحقق انتصارا علي أوسع نطاق.
Saedelbably@hotmail.com