اقتراح بإنشاء لجنة تحقيق فى جرائم إسرائيل بغزة

أفادت مصادر مطلعة أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية الذى بدأ اليوم، الخميس، فى مدينة سرت الليبية يناقش مقترحا بإنشاء لجنة تحقيق حول الجرائم التى ارتكبت أثناء العدوان الإسرائيلى على غزة، لتستكمل الجهود التى قامت بها لجنة التحقيق المستقلة التى كلفتها الجامعة العربية وترأسها القاضى جون دوجارد.
وأوضحت المذكرة التى أطلعت عليها بعثة الوكالة إلى مدينة سرت أن الهدف من هذه اللجنة المقترحة هو جمع أدلة الادعاء وفق المعايير القانونية الدولية، استنادا إلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية، بشكل يتيح رفع دعاوى لملاحقة مرتكبى جرائم الحرب فى الدول التى تعمل بموجب مبدأ الاختصاص العالمى، على أن يتم إنجاز ملف جنائى متكامل لرفع دعاوى فى حالات متعددة خلال فترة عام من بدء العمل الرسمى للجنة التحقيق.
ووفقا للمذكرة الشارحة المقدمة لوزراء الخارجية فإن اللجنة المقترحة ستتولى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال التحقيق، لتجهز اللجنة المقترحة ملفات الادعاء حول الجرائم بشكل قانونى يعتد به فى المحاكم بما فى ذلك إعداد الملفات القانونية، وجمع الأدلة الجنائية باتباع الخطوات الإجرائية التى تطابق المعايير الجنائية التى تطبقها المحاكم المختصة حين النظر فى مثل هذه القضايا.
ويأتى هذا الاقتراح تنفيذا لقرار لقمة الدوحة بدعم الجهود التى تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية، للتحقيق فى الجرائم الإسرائيلية التى ارتكبت فى حق الشعب الفلسطينى إبان العدوان على غزة، ودعوتها إلى التحرك نحو عرض هذه الجرائم الإسرائيلية على المحاكم الدولية المتخصصة.
وأشارت المذكرة الشارحة المقدمة إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية إلى أن لجنة تقصى الحقائق المستقلة برئاسة السيد جون دوغارد والمكلفة من قبل الجامعة العربية، قدمت ورقة حول اقتراح إقامة لجنة التحقيق فى الادعاء بشأن الجرائم التى ارتكبت فى قطاع غزة، وذلك استنادا إلى تكليفها فى الجلسة التى عقدت فى مقر جامعة الدول العربية فى 18 نوفمبر 2008 بين أعضاء لجنة تقصى الحقائق وجامعة الدول العربية وممثلين من السلطة الفلسطينية.
ويؤكد المقترح المقدم لوزراء الخارجية إلى أن مسئولية ولاية لجنة التحقيق تشمل التحقيق فى الإدعاءات بشأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت فى غزة بين 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009.
وأهداف اللجنة هى إعداد ملف لادعاءات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت فى مناطق فلسطينية فى الفترة من 27 إلى ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2008، بما يمكن من تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم وطنية فى دول أخرى، وللمساهمة أيضا فى التسجيل التاريخى لهذه الادعاءات، وذلك عن طريق جمع أدلة الادعاء أى وفق المعايير القانونية الدولية، استنادا إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسى)، والعمل من خلال أحكام إجرائية وأدلة وفق إطار ومعايير قانونية، وإنجاز ولايتها ومسئوليتها خلال فترة عام من بدء عملها الرسمى.
وفقا للمقترح المقدم فإن شروط لجنة التحقيق هى أنها يجب أن تحظى بتعاون كامل من السلطات الفلسطينية فى مناطق غزة والضفة الغربية، ويجب تزويدها بجميع الأدلة الموثقة: شهادات الشهود الأدلة الجنائية وثيقة الصلة بتحقيقات لجنة التحقيق، وأن تتمتع لجنة التحقيق بسلطة فعلية وبتخويل وتفويض من السلطات الفلسطينية لجمع المعلومات والأدلة الصلة بالادعاء بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت فى قطاع غزة فى الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009.