حتي لا تصبح العملية "سداح مداح"

مطالب بوضع ضوابط للتقارير التحليليلة الصادرة عن شركات السمسرة

اتفق عدد كبير من خبراء السوق والمعنيين بالبورصة علي ضرورة وضع ضوابط محددة للتقارير الصادرة عن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية العاملة في السوق، نظرا للاثار المباشرة التي تسببها تلك التقارير علي المتعاملين والمستثمرين في السوق.
وقالوا إن هناك بعض المحللين الفنيين الذين تطغي عليهم المصالح الشخصية وبالتالي فلابد من عمل قائمة محددة باسماء جميع المحللين الفنيين والقيام باعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال ومن ثم منع غير المختصين من اصدار توصيات تضر بمصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم.
بداية أوضح محمود شعبان رئيس مجلس إدارة الجذور لتداول الأوراق المالية أنه من المطلوب وضع ضوابط لكل ما يصدر من المحللين سواء الفنيين أو الماليين وليست رقابة حتي لا يصبح الأمر "سداح مداح" مشيرا إلي أن أي شيء له تأثير مباشر علي السوق يوجد له ضوابط تحكمه بالاضافة لوجود قائمة باسماء كل المحللين واعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال ومن هنا يصبح من حقه اصدار التقارير الفنية ولكن للأسف يوجد أنصاف محللين ويوجد للبعض أهداف مغرضة لتوجيه السوق، مما يتطلب وضع الضوابط ويصبح للهيئة الحق في الاعتراض علي بعض التقارير في حالة وجود بها أي شبهة بوجود مصلحة خاصة من خلال التقارير.
ويطالب شعبان بتنقية السوق أولا من غير المؤهلين وتنقيته أيضا من التقارير المشبوهة خاصة وأن تلك التقارير لها تأثير سلبي علي الحالة النفسية للمتعاملين بالسوق خاصة عندما تصدر من جهات كبري تتحدث عن اتجاه سلبي يتسبب في حدوث خوف وفزع لذلك فمن الضروري تحصين المتعاملين بالبورصة من هذه التقارير خاصة مع صغار المستثمرين لأنهم يعتمدون في اتخاذ قراراتهم علي العاطفة مما يتسبب لهم في تحقيق خسائر ضخمة لأن البيع العشوائي لا ينتج عنه إلا خسائر.
ويضيف أنه يجب علي المستثمرين أن يأخذوا قراراتهم الاستثمارية علي دراسات مثلما يحدث مع كبار المستثمرين فلا تحركهم العاطفة بينما يعتمدون علي رؤية وأدوات تمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة.
ومن جانبه يذكر أحمد العطيفي خبير أسواق المال أن بعض العاملين في شركات السمسرة غير مؤهلين فنيا لاصدار التقارير الفنية لذلك فلابد من وجود رخصة للعاملين بإدارة التحليل الفني أو المالي وتكون الرخصة معتمدة من هيئة سوق المال بالاضافة لأهمية وجود جهة رقابية تتابع وتراقب هذه التقارير قبل اصدارها للسوق، كما أن التفتيش يكون من قبل أكاديميين حتي لا تصبح وظيفة المحلل المالي والمحلل الفني لمن ليس له مهنة ومن الضروري أيضا أن تقوم شركات السمسرة بالحصول علي موافقة قبل إنشاء أقسام البحوث من الهيئة والموافقة أيضا علي تعيين المحللين والعاملين في إدارة البحوث.
ويري العطيفي أن المشكلة تكمن في أن لغة الحوار وتضارب الأراء والتقارير تؤثر بالسلب علي المستثمرين.
ويطالب الشركات بأن تصدر التقارير لعملائها فقط وليس لكل المستثمرين حتي لا يحدث تخبط في إصدار القرار الاستثماري.
وذكر العطيفي أن المحلل الفني بإمكانه توجيه بعض المستثمرين لمصلحته خاصة أن المحلل الفني يميل إلي سيكولوجية إدارة محافظهم والتحيز إلي استثماراته لذلك لابد من حظر المحلل الفني المصدر لتوصيات من إدارة استثمارات.
ويرفض محمد عسران العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الاوارق المالية اخضاع التقارير الفنية التي تصدرها شركات السمسرة للرقابة نظرا لان التحليل الفني يخضع لمعايير مختلفة وهو الذي يقوم عليه الاستثمار بالبورصة لذلك فمن الصعب حجب بعض التقارير واصدار تقارير اخري وهي في النهاية بالرغم من كونها تؤثر علي السوق والمستثمرين ولكنها توضح رؤية المحلل الفني مشيرا إلي أن قواعد التحليل الفني واضحة وفي حالة حدوث خطأ جسيم يكون واضحا للسوق لذلك فمن الصعب أن يقوم المحلل الفني بتوجيه السوق، مؤكدا أنه من الصعب مراقبة التقارير والتحليلات الفنية.
ويؤكد مصطفي الاشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انقستمنت، أنه من الصعب وضع التقارير الفنية لشركات السمسرة تحت الرقابة نظرا لكوننا نعمل في سوق حر مبني علي العرض والطلب لذلك لابد من وجود حيادية في الاخبار والاراء وتوجيه الاشارات ايضا، كما أن شركات السمسرة لديها اقسام بحوث يعمل بها اشخاص متخصصون.
مشيرا إلي أن هذه التقارير الفنية لا يتم عملها إلا بناء علي موافقة الجمعية المصرية للتحليل الفني.
ويضيف الاشقر أن التحليل الفني مبني علي اصل علمي ولا بد من وجود اختلاف في وجهات النظر حيث توجد اسباب تؤكد كل وجهات النظر كما يحدث عن وجود بعض الاخبار علي سهم معين فيري بعض المحللين انها اخبار ايجابية للسهم في حين يري فريق اخر سلبيتها علي السهم.
ويقول إنه في حالة وجود رقابة علي التقارير الفنية نصبح في توجيه عام للسوق ورأي الاشقر أن بعض المحللين الفنيين يستفيدون احيانا من بعض الاخبار قبل الاخرين في توجيه بعض الأسهم خاصة أسهم المضاربات ولكن لا يستطيع احد مهما كانت قدرته أن يوجه السوق لفترة طويلة في اتجاه معين.