19% من أطفالها مصابون بالتحجر الرئوي

نهاية لمأساة أهالي حلوان

أعلن خبراء الاقتصاد ترحيبهم بالقرار الوزاري الخاص بعملية النقل ووصفوه بالتاريخي موضحين أن حلوان عانت كثيرا وكان لابد من حل وقرار جريء يبعد عنها تلك المصانع التي تسبب في تدمير صحة الكثيرين من سكان المحافظة حيث يري د.إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق أن فكرة نقل مصانع حلوان خارج الكتلة السكنية مطروحة منذ سنوات نتيجة لملوثات البيئة التي تنتج عنها خاصة بعد زحفها داخل الكتلة السكنية، مشيرا إلي أن الاعتراض علي تكلفة النقل شيء غير مبرر، لذا يجب العمل بشكل مواز في عملية النقل وبناء الأماكن الجديدة بما يضمن عدم توقف المصانع عن العمل وحدوث معاناة للعمالة بهذه المصانع.
وأضاف فوزي أن الإنتاج زاد بدرجة كبيرة مؤخرا لاسيما في ظل الأزمة العالمية وحالة الكساد التي تسود العالم، مما يساعد في نجاح عملية نقل المصانع في هذا التوقيت الذي يسمح بقلة الإنتاج مع نقص الطلب، منوها إلي أنه علي الرغم من نقص السيولة إلا أن عملية النقل مفيدة في الوقت الحالي عن أي وقت مضي، لأن التعاقد علي معدات جديدة أرخص مما سبق، كما توفر الأراضي داخل هذه المناطق أموالا كثيرة تسهم في عملية النقل بنجاح وتقلل من تكلفتها.
موضحا أن القرار في النهاية بيد المسئولين الذين سوف يضعون جميع الاعتبارات في خطة النقل سواء من أزمة ونقص إنتاج وأماكن النقل والعمالة المرتبطة بمناطق سكنها بجانب المصانع والمطلوب توفير أماكن بديلة لهم للسكن بجانب المصانع.
وطالب وزير الصناعة الأسبق بضرورة وضع دراسة جيدة بجدول زمني يتضمن التدفقات النقدية يتم بشكل تسلسلي لنجاح عملية النقل، وأضاف أن تكلفة عملية النقل تختلف من مصنع لآخر، كما توجد مصانع أخري سوف تلاقي صعوبات في عملية النقل.
وقال د.محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي السابق والخبير الاقتصادي أن استمرار تلك المصانع يمثل كارثة لأهالي المنطقة، لما يسببه من أمراض خطيرة وتلويث المياه والجو. مشيرا إلي أن القرار جاء في وقته لأنه سيعمل علي استغلال الموارد الطبيعية للمحافظة كما أنه سيساعد في جذب المستثمرين السياحيين وعودتهم مرة أخري للاستثمار في المنطقة التي تمتلك آلاف الأمتار علي كورنيش النيل.
مشيرا إلي أن قرارات النقل ضرورة ملحة خاصة وأن عدد المنشآت الصناعية في مدينة حلوان يقترب من 50 مصنعا، كما أن رجال الأعمال لن يتضرروا من قرارات الانتقال، لأن الأراضي ستترك لهم لاستثمارها بالطريقة التي يرغبون فيها.
موضحا أن قرار النقل تأخر كثيرا لأن معظم المصانع الموجودة في المحافظة غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية، وخارج حدود الرقابة، والدليل علي ذلك مساهمتها بشكل كبير في تفشي الأمراض.
كذلك قال د.أسامة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد إن قرار النقل تأخر كثيرا مطالبا الحكومة بالعمل علي سرعة تنفيذ المخطط واختيار المكان الأفضل لتلك الاستثمارات التي سوف تكون الرابح الأكبر من عملية النقل وليس العكس كما يعتقد البعض.
وبالنسبة للجدوي الاقتصادية لعملية النقل وأثرها علي مناخ الاستثمار في مصر قال عبدالخالق إن القرار له عوائد اقتصادية كثيرة كما أنه لن يؤثر علي مناخ الاستثمار لأن الدولة ستوفر الأماكن البديلة لتلك المصانع.
من جانبه أوضح د.محمد مهنا الخبير الاقتصادي أنه بالرغم من التكلفة الضخمة لعملية النقل إلا أنه مع القرار خاصة أن الحديث عن توفيق أوضاع تلك المصانع أمر صعب أيضا لأن معظم تلك المصانع قديمة ومتهالكة موضحا أن الحديث عن أفضلية توفيق الأوضاع أمر مرفوض مهما كانت التكاليف لأن عوائد النقل ستكون أكثر فحلوان تعتبر من أهم الأماكن السياحية التي لم تستغل بعد كما أن تلك المصانع لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل في ظل الازدحام السكاني المتزايد بالمنطقة.
ومن جانبه أكد النائب مصطفي بكري -عضو مجلس شعب عن دائرة حلوان -أنه تم تحديد مناطق نقل مصنع الحديد والصلب علي طريق بني سويف، ومصنع الأسمنت علي طريق السويس علي أن تكون فترة الانتقال خلال 5 سنوات.
مشيرا إلي أن نقل المصانع المتسببة في التلوث البيئي كان هدفاً يصبوا إليه سكان المنطقة منذ سنين طويلة وكان من أبرز سلبياته إصابة 19% من الأطفال المقيمين بها بالتحجر الرئوي دون توفر إمكانية العلاج.
يري بكري أن الاستفادة من أصول الأراضي لتلك المصانع سوف تكون استفادة مزدوجة لصالح أصحاب هذه المصانع وأيضا لأهالي المنطقة بحيث يتم توظيفها في مشروعات سياحية وتستعيد المنطقة سمعتها وتاريخها مرة أخري، أضاف أنه جار بالفعل التخطيط لمشروعات سياحية بمنطقة "ركن فاروق" مما يعد مؤشرا جيدا لإعادة تخطيط المنطقة.
معربا عن أمله في مراعاة حقوق العمال وعدم إهدار أي منها وتوفير مساكن لإقامتهم بالقرب من الأماكن الجديدة لنقل المصانع حتي لا تكون هناك أعباء إضافية في سبل الانتقال للعمال مما من شأنه إعاقة حركة الإنتاج لذا يجب أن يتم النقل بدراسة متأنية ووافية وكفيلة بتجنب أي عراقيل تعقب هذه الانتقالات.