نقابيون عماليون: قرار نقل مصانع الأسمنت من حلوان يضر 2 مليون أسرة.. واقتراح بخصم 15% من الأرباح للحفاظ على البيئة

أكد خبراء ونقابيون، أن نقل مصانع الأسمنت من حلوان لا يستند إلى دراسات علمية، وأنه يؤثر سلباً على حياة 2 مليون أسرة عاملة، وأنه يمكن معالجة التلوث البيئى الناتج عنه بالوسائل الحديثة بتمويل من شركات الأسمنت دون تحمل الدولة أية أعباء مالية.
كشف المشاركون فى ندوة بعنوان "الآثار الاجتماعية لنقل صناعات الأسمنت – حالة منطقة حلوان" عقدت أمس، الثلاثاء، بفندق البارون، والتى نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بالتعاون مع مؤسسة فريدرش إبيرت الألمانية، عن أن قرار نقل المصانع لا يستند إلى الدراسات العلمية التى تراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى معاً، واصفين قرار الحكومة ب"العشوائى" ويهدف إلى تدمير الصناعات الاستراتيجية لتحقيق بعض الأهداف الشخصية، مطالبين الحكومة بالرجوع عن قرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى مكافحة التلوث باستخدام الوسائل الحديثة لمعالجته على أن تتحمل المصانع نفقات ذلك.
اعتبر سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وعضو مجلس الشورى، المحاولات الحكومية لنقل مصانع الأسمنت الموجودة بحلوان، أنها ليست مؤامرة على العمال فقط بل على مصانع الكيماويات والأسمنت والحديد والصلب بنفس المنطقة والعاملين بالقلعة الصناعية المصرية، واصفاً الشروع فى الإزالة ب"المحاولة غير المنطقية" تحت إدعاء حماية البيئة.
وتساءل سيد طه، أين كانت البيئة طوال قرابة 100 سنة من ازدهار الصناعات ولماذا بدا الاهتمام الآن بالبيئة بهذا الشكل، على الرغم من وجود العديد من المظاهر الملوثة للبيئة غير المصانع التى تدر مليارات الجنيهات للدولة والشعب المصر، مؤكداً على وجود هدف آخر غير الحفاظ على البيئة لكنه لم يكشف عنه.
وأكد رئيس النقابة العامة، أن العمال والنقابيين مع مكافحة التلوث البيئى ويرفضون أيضاً إزالة المصانع التى "تأكلهم عيش وتفتح بيوتهم"، وقال إن اللجنة التى شكلتها وزارتا الصناعة والقوى العاملة والهجرة لدراسة وضع هذه المصانع لم تجتمع منذ شهور أى منذ تكوينها على الرغم من إجراء اتصالات مع عدد من المسئولين بهما، وطالب الدولة بإعمال آلياتها والمعونات التى تأتى من الخارج لإزالة الأضرار لنكون مثل المجتمعات الأوروبية.
وأضاف: "الجدع اللى يقول لى هينقل المصانع إزاى"، وضرب مثالاً بأنه فى حالة نقل مصنع أسمنت العامرية بالإسكندرية سيضطر المسئولون لنقل مصنع حديد عز الدخيلة المملوك للمهندس أحمد عز المجاور لمصنع الأسمنت، وهو ما سيؤدى لانهيار الصناعة المصرية وعلينا أن نترحم عليها، وطالب وزارة البيئة بإيضاح أين ستذهب المصانع والعمال، متسائلاً هيجيبوا سولار ووسائل نقل وموانئ وطرق من أين؟ مشيراً إلى أن الكثافة السكانية حول المصانع بسبب وضع شرط اقتراب سكن العامل من المصنع كشرط للتعيين.
وأوضح المشاركون فى الندوة من اللجان النقابية بشركات الأسمنت فى حلوان، أنه لا توجد صناعة صنعها الإنسان إلا تلوث البيئة، وقالوا إن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ينص على الجوانب الواجب مراعاتها عند تقييم الأثر البيئى للمصنع بحيث يبعد عن المناطق السكنية بمسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات، البعد عن مناطق الخامات ورصف طرق خاصة له، وهى دراسات علمية تشرف عليها مكاتب هندسية متخصصة فى إقامة مثل هذه المصانع.
واقترح المشاركون خصم نسبة 10% إلى 15% من أرباح شركات الأسمنت للمحافظة على البيئة مقابل عدم نقل المصانع لأن شركة واحدة من هذه الشركات تحقق أرباحاً سنوية تبلغ مليار و500 مليون جنيه، وهو ما سيحافظ على البيئة والاقتصاد المصريين ويزيد المشاركة الاجتماعية لمثل هذه الشركات، التى من المحتمل أن ترحب إداراتها بمثل هذا المقترح.
قال محمد عبد المنصف عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة طرة للأسمنت، "متجوعنيش بس بوظلى صحتى وربنا هيشفيني"، مضيفاً أن وزير التجارة أغلق لنا خطين إنتاج، متسائلاً "ليه مش بتراعوا الأبعاد الاجتماعية، ولازم الحكومة تحافظ على لقمة عيشنا زى ما بتحافظ على صحتنا".
وأوضح آخرون "عين الدولة زاغت للمناطق دى ومش عايزة تعملها مزارع فاكهة زى ما بتقول ولكن تريد أن تبنى مناطق استثمارية"، وقال آخر "خايف نكون زى الجماعة الأمريكان اللى دخلوا العراق يدوروا على الأسلحة الخطرة ولم يجدوا شيئاً".
وقال المهندس أحمد جنيدى المدير الإقليمى لمؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية، نحن نسعى إلى إقامة حوار مجتمعى ديمقراطى حول هذه القضية ونتطلع إلى إلزام الشركات متعددة الجنسيات لمعالجة التلوث الناتج عن صناعة الأسمنت فى حلوان.