نقابة البناء والتشييد ترفض قرار نقل مصانع الأسمنت بحلوان

رئيسها وصف القرار ب"غير القانونى والمنطقى"

قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخاص بنقل مصانع للأسمنت من حلوان إلى بنى سويف، مازال مثيراً للجدل بين أصحاب المصانع والعمال والنقابات والوزير من جهة أخرى.
من جانبها اتهمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة سيد طه، الوزير بمخالفة قانون الإدارة المحلية رقم 34 لسنة 1979 لأن المادة رقم 20 من قانون الإدارة المحلية نصت على أن المحافظة تتولى فى مجال الصناعة اختيار وتحديد مواقع المصانع بدائرة المحافظة بمراعاة توفير المرافق العامة اللازمة لها، بالإضافة إلى تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء كافة الخدمات بها.
وأكد سيد طه، أيضاً أن المادة 49 من قانون الإدارة المحلية تقرر أن يصدر قرار المحافظ المختص بتحديد المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان الخدمات بها بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى بعد أخذ رأى وزارة التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة، وهو ما يثبت مخالفة قرار رشيد لقانون الإدارة المحلية وهو ما يلزم إلغاؤه.
وصدر القرار بتجاهل تام للتنظيم النقابى العمالى والممثل فى النقابة لعامة للبناء والأخشاب ولجانها النقابية داخل الشركات الثلاث المقرر نقلها وهى: أسمنت طره وأسمنت حلوان والقومية للأسمنت، مما أثار قلقا فى صفوف العاملين بالشركات الثلاث فى الوقت الذى يعمل فيه التنظيم النقابى لزيادة الإنتاج للمساعدة فى خفض الأسعار.
كما يخالف قرار نقل المصانع لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته من جوب مشاركة التنظيم النقابى فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط.
"عايزين يحولوا المنطقة الصناعية بجنوب القاهرة إلى منطقة استثمارية واستغلال أراضى الشركات بحكم موقعها المتميز".. قالها رئيس النقابة مطالباً بضرورة قيام وزارة البيئة وأجهزتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمتابعة الدورية المستمرة لإلزام شركات الأسمنت باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للمحافظة على البيئة ومنع التلوث، وتساءل سيد طه فى مذكرة موجه للمهندس رشيد "هل الأصل هو إزالة التلوث أم إزالة المصانع؟".
وقال طه إن خطة خصخصة شركات الأسمنت جاءت لتطويرها وإدخال تكنولوجيا حديثة لها فكيف بعد خصخصتها وإدخال هذه التكنولوجيا حتى فى الشركة الحكومية الوحيدة "شركة أسمنت القومية"، للقضاء على التلوث بشكل مرحلى مثلما يحدث فى دول أوروبا، ومن ناحية أخرى فإن عملية النقل لن تفلح لأنه يصعب نقل المعدات التى تعمل حاليا، وإنها لن تصلح لأسباب فنية لا يعرفها سوى العاملين الفنيون فى قطاع الأسمنت.