«البناء والأخشاب» ترفع شعار «نعم لإزالة التلوث .. لا لإزالة المصانع»

تبدأ النقابة العامة للبناء والأخشاب في التحرك مع منظمات المجتمع المدني بغرض تكوين جبهة وتشكيل قوة ضغط لرفض نقل مصانع الأسمنت بحلوان وتشريد العاملين بها وذلك من خلال حملة «نعم لازالة التلوث.. لا لإزالة المصانع».
وقال سيد طه رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب أن النقابة بصدد الاستعداد لحملة لرفض نقل المصانع من منطقة حلوان وتشريد 2 مليون أسرة عاملة، وذلك بالاشتراك مع ثلاث لجان نقابية للشركات المتضررة من النقل وهي شركة طرة للأسمنت وشركة حلوان للأسمنت وشركة الأسمنت قومية.
ويضيف أن هناك شركات متعددة الجنسيات لا تلتزم بشكل كاف لتقليل التلوث لاستخدامها فلاتر أقل جودة وغير ملائمة لحجم الإنتاج والذي يخلف مقداراً أكبر من التلوث وذلك بغرض توفير التكاليف ولذلك لا تتعدي نسبة ازالة التلوث في تلك الشركات 40% علي العكس التزام شركات أسمنت قومية بالمواصفات المطلوبة للفلاتر والذي يتراوح نسبة ازالة التلوث بنسبة 95%.
وأشار طه إلي ضرورة تفعيل دور وزارة البيئة في رقابة تلك المصانع بدلا من التفكير في نقلها لأن ذلك لا يمنع مكافحة التلوث فبمجرد نقل المصانع إلي منطقة أخري سوف تنقل معها مخاطر التلوث فالأولي أن تقوم بدورها الرقابي ولا ينحصر دورها في فرض الغرامات أو إصدار قرارات بالازالة ولكن يجب مواجهة التلوث بأحدث وسائل التكنولوجيا والتي توفرها الوزارة حيث توجد مصانع أسمنت في الدول الأوروبية داخل تجمعات سكانية ولكنها تستخدم تقنيات عالية «لازالة التلوث».
ويضيف أن فكرة نقل المصانع تمثل خسائر كبيرة لجميع الأطراف حيث تصل تكلفة نقل مصنع واحد إلي 6 مليارا جنيه بالإضافة إلي تحمل العامل وأسرته لنفقات الانتقال لمكان آخر مما يمثل عئباً علي العامل والذي قد يضطر إلي الانصراف عن العمل بمصنع الأسمنت مما يؤثر بالسلب علي تدمير الصناعات الاستراتيجية من الحديد والأسمنت والتي يقوم عليها الاقتصاد المصري كما أن الأمر يزداد تعقيداً مع عدم اجتماع اللجنة المشكلة قبل ذلك لدراسة إجراءات النقل بسبب تغيير محافظ حلوان باعتباره رئيس اللجنة.
ومن جانبه أشار عبدالمنعم الجمل نائب رئيس النقابة إلي عدم توفر بدائل لنقل المصانع غير استخدام التقنيات الحديثة لإزالة التلوث مع الالتزام بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والخاص بإنتاج الأسمنت ومراعاة ومعدلات الانبعاث الخارجي لصناعة الأسمنت وهو ما يمثل 50 مليجراما لكل متر مكعب كحد أدني و200 مليجرام لكل متر مكعب كحد أقصي.
ويضيف: ان نقل المصانع إلي منطقة أخري ليست بحل مثالي لإزالة التلوث حيث تم اقتراح نقل المصانع إلي غرب بني سويف كمنطقة بديلة ولكن أتضح أن تلك المنطقة مليئة بالتلوث مما يزيد المشكلة تعقيدا لذلك يتضح أن فكرة النقل ليس بهدف تقليل التلوث وإنما لمصالح شخصية أخري مما يدفعنا إلي طرق جميع الأبواب حتي إذا وصل لمنظمات دولية لمساعدتنا في انقاذ تلك الأسر العاملة.
وكشف محمد عبدالمنصف رئيس اللجنة النقابية بأسمنت طرة عن تشكيل لجنة من رؤساء نقابات الفرعية من شركات الأسمنت علي مستوي الجمهورية لوقف قرار النقل والتفاوض في استخدام الفلاتر الحديثة وإلا سوف نلجأ للخيارات المطروحة بداية من الاعتصام والإضراب ورفض التنقل إلي مناطق أخري.