نيولوك لمصانع حلوان!

لجأت النقابات العمالية في مصانع حلوان المقرر نقلها خارج المدينة إلي الاستعانة بتجارب الدول الأوروبية حول النقل حيث تبدأ اللجان النقابية بمصانع حلوان حملتها الأسبوع الجاري ضد نقل المصانع من حلوان حيث ستحدد برنامجها في اجتماع سيعقده رؤساء اللجان النقابية لشركات الأسمنت طرة والقوسية وأسمنت حلوان مع النقابة العامة للبناء والأخشاب.
يأتي هذا بالتزامن مع صياغة سيد طه رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب لتقرير عقب عودته من رومانيا تمهيداً لرفعة لكل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ويتضمن تجارب الدول الأوروبية والتي استخدمت أساليب حديثة للتغلب علي التلوث رغم وجود المصانع داخل المنطقة السكنية.
وقال سيد طه إن القرار تجاهل استطلاع رأي اللجان النقابية والنقابة العامة مما يعكس وجود مخطط معد سلفاً لنقل المصانع من حلوان، وهاجم وزارة البيئة قائلاً الوزارة غير مسئولة لأنها لم تحدد الأساليب الوقائية من التلوث بشكل علمي مستطرداً سافرنا إلي رومانيا لمعرفة كيفية الوقاية من التلوث ووجدنا أن المصانع موجودة وسط المنازل بلا مشكلة.
وهاجم قرار نقل المصانع مستطرداً كيف تم إنفاق مليارات علي هذه المصانع ثم تتجه لنقلها مما يعني تحويلها لخردة مع العلم بأننا سنحتاج لميزانية حرب وأكثر من ذلك لإعادة إنشاء هذه المصانع وتساءل هل الدولة تملك هذه الأموال وإذا كانت لديها فعليها أن تنفقها للتخلص من التلوث في المصانع بتحديث المعدات.
وانتقد طه ما اسماه الغموض حول موقف النقل من حيث موعد نقل المصانع ومصير هذا القرار محذراً مما اسماه المخطط لهدم مجتمع عائلي في حلوان وهدد بالتصعيد في إطار الشرعية لأن القرار غير مدروس ولا نريد الحديث عن تصعيد جديد في المرحلة الحالية.
وأصدرت شركة أسمنت حلوان بياناً ضد قرار النقل وقال ثروت فرج سليم رئيس اللجنة النقابية بالشركة أن البيان يرفض إزالة المصانع ويؤكد أن قرار النقل خطير علي مستقبل المصانع والعمال ومنطقة حلوان بشكل عام.
واعتبر الحل في الزام شركات الأسمنت والصناعات الصغيرة باتخاذ الإجراءات لمنع تلويث البيئة بمخلفاتها ورفض البيان ما اسماه تشريد العمالة وتسبب الحديث عن نقل المصانع في رفع أسعار الأسمنت.
وأشار إلي أن شركته بالتعاون مع الشركات الأخري ستصعد خلال الفترة المقبلة إعلامياً وستخاطب جميع الجهات المعنية لمنع تنفيذ هذا القرار.