محمد جنيدي في حوار ل "العالم اليوم":

مجموعة جي إم سي تقيم مشروعات عقارية باستثمارات تزيد علي 240 مليون جنيه

أكد محمد جنيدي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي للاستثمارات المالية ان الشركة قامت باتخاذ قرار لتجزئة اسهمها وكذلك زيادة رأسمالها تماشيا مع قواعد القيد الجديدة موضحا ان التجزئة ستتم خلال أيام قليلة يعقبها زيادة رأس المال.
وعن مشروعات الشركة الجديدة أوضح جنيدي ان المجموعة تشمل العديد من الشركات التابعة علي رأسها شركة اجي ام سي للتنمية العقارية والتي تقوم في الوقت الحالي بإقامة بعض المشروعات العقارية التي تزيد استثماراتها علي 240 مليون جنيه منها مشروعات بالمنصورية والهرم ومارينا هذا إلي جانب مصنع للبلاستيك والزجاج.
ولفت جنيدي إلي أن الشركة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية كما حدث للعديد من الشركات الأخري العالمة في نفس المجال.
* ما تأثير الأزمة المالية العالمية علي الشركة؟
** الشركة مرت بعدة أزمات بداية من عام 1996 وكانت أزمات أشد واقسي علي الشركة من الأزمة المالية العالمية وهذه الازمات أدت إلي توقف المصانع وتم تسريح العمالة والشركة فقدت الريادة في الأسواق نتيجة للازمة ولكن كانت "الحصن الحصين" في مواجهة أي مشاكل أو أزمات تتعرض لها الشركة والشركة استطاعت "الوقوف" والنهوض مرة اخري بداية من عام 2002 واستطاعت ان تصل بنسبة المبيعات من 25% إلي 50% سنويا ومازالت تسير علي هذه المعدلات.
وفي ظل الأزمة العالمية استطاعت الشركة ان تقوم بتشغيل مصانعها لتعمل ورديتين ونصف الوردية في الوقت الذي قامت به المصانع الاخري بتسريح العمالة.
* ما أسباب ارتفاع أرباح الشركة؟
** استطاعت الشركة تحقيق صافي ربح خلال الربع الأول من عام 2004 بلغ 45.158 ألف جنيه بمعدل نمو وصل إلي 9% مقارنة بصافي ربح 9.135 ألف جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 وذلك راجع إلي زيادة حجم المبيعات إلي جانب قيام الشركة بعمل تطوير تكنولوجي ساهم في زيادة وحجم التصدير والشركة تصدر بحوالي 22 دولة أههما أمريكا والسويد واسبانيا والنرويج ودول الكوميسا وكل الدول العربية.
* وماذا عن تجزئة السهم؟
** نتيجة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة لسوق المال بضرورة توفيق أوضاع الشركات وزيادة عدد اسهم الشركة المتداولة بالسوق وزيادة رأسمال الشركة ولذلك قررت الشركة تجزئة القيمة الاسمية للشركة نظرا لظروف السوق لا تسمح بعمل اكتتابات جديدة ولذلك وجدت الشركة أن أنسب طريق لتوفيق وضع الشركة هي تجزئة الأسهم وزيادة رأس المال.
وقد وافقت هيئة الاستثمار علي تجزئة القيمة الاسمية للسهم ليصبح عدد الاسهم 9.2 مليون سهم بدلا من 583 ألف سهم وجار الانتهاء من اجراءات التجزئة بعد استكمالا موافقة سوق المال ثم مصر للمقاصة وقد اعتمدت الجمعية العامة زيادة رأس مال الشركة المرخص به إلي 200 مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر استكمال لتوفيق الأوضاع وفقا لقواعد القيد الجديدة.
* ما أهم الاستثمارات في القطاعات المختلفة؟
** الشركة لديها الشركات تابعة منها شركة جي آم سي للتنمية العقارية وقد تم توفيق أوضاعها وتمتلك مشروعات عقارية في حي المنصورية لانشاء فيلات بتكلفة استثمارية تصل إلي 40 مليون جنيه والايرادات المتوقعة حوالي 70 مليون جنيه إلي جانب مشروع الحزام بمدينة 6 أكتوبر الاخضر المكون من 20 فيلا بتكلفة استثمارية تصل إلي حوالي 60 مليون جنيه والايرادات المتوقعة تصل إلي 80 مليون جنيه إلي جانب مشروع سيتم البدء فيه في منطقة الهرم نهاية الصف الحالي وسيتم طرحه علي شركات المقاولات خلال شهر من الآن بتكلفة استثمارية تصل إلي 60 مليون جنيه علي مساحة 2200 من الايرادات المتوقعة منه حوالي 90 مليون جنيه إلي جانب 5 قصور في مارينا وسيتم عرضها للبيع خلال الشهر الحالي بتكلفة استثمارية تصل إلي 45 مليون جنيه علي مساحة 5 آلاف متر والايرادات المتوقعة منه تصل من 50 مليونا إلي 70 مليون جنيه إلي جانب مشروع في ميدان سفنكس علي مساحة 6 آلاف متر وتقوم الشركة حاليا بإعداد الدراسات الخاصة به ويتكون المشروع من مول تجاري علي 10 أدوار وفندق يتكون من 33 دورا وسيتم البيع به من خلال نظام حق الانتفاع.
اضافة إلي مصنع البلاستيك والصناعات المعدنية والزجاج بتكلفة استثمارية تصل إلي 15 مليون جنيه وتم سدادها بالتمويل الذاتي ويقوم المصنع بانتاج كل الاجزاء البلاستيكية الخاصة بمصنعنا ومن المقرر أن تتم زيادة حجم انتاج المصنع إلي 5 أضعاف الانتاج الحالي.
* وماذا عن خفض سعر الفائدة وتأثيرها علي الاستثمارات؟
سعر الفائدة يمثل أحد عوامل تشجيع الاستثمار ولكن اذا تم مقارنته بالتضخم فمازال سعر الفائدة سلبيا ولكن بكل المقاييس مازالت اسعار الفائدة غير مشجعة للاستثمار مقارنة بالدول الاجنبية الذي يصل فيها سعر الفائدة صفرا ويجب اعادة النظر وتنمية المناخ الاستثماري بشكل جذري.
* ما المطلوب لتحسين المناخ الاستثماري؟
** يجب تحجيم التوغل والتوحش الحكومي خاصة ان الحكومات في الخارج تقف بجانب رجال أعمالها وخاصة في ظل الأزمة العالمية ولكن في مصر لا يتم ذلك ويجب علي الحكومة ان تقوم بحل المشاكل التي يتعرض بها رجال الأعمال ولا يجيب ان يتم غلق المصانع ويجب عليها ان تعيد فتح المصانع التي تم اغلاقها في ظل الحكومات السابقة وخاصة وان هذه المصانع توجد بها معدلات وآلات لا تعمل في حين ان الحكومة أعلنت انها ستقوم باعفاء السلع الرأسمالية من الجمارك ولذلك كان من الأهم ان يتم تشغيل المصانع المغلقة بدلاً من اعفاء السلع الرأسمالية من الجمارك ويجيب ان يتم دخول مستثمرين جدد لتمويل المصانع المغلقة وإلزام الجهاز المصرفي بتمويل رأس المال العامل للمصانع المغلقة مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعمل علي زيادة المصانع في السوق المصري وأيضا سيسهم في تشغيل عمالة مما يقضي علي البطالة هذا سيسهم في الخروج من الأزمة المالية العالمية.