وزير المالية في الاجتماع التمهيدي لوزراء الاقتصاد الأفارقة

لابد من سياسات مالية محفزة للنشاط الاقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية

بدأت أمس بالقاهرة الاجتماعات التمهيدية المشتركة لوزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية والأفارقة.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن آثار الأزمة العالمية ستظل لفترة طويلة، وربما تشعر بها أجيال قادمة، خاصة في الدول النامية والأكثر فقرا، متمثلة في فرض تحديات قوية أمام هذه الدول مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع ومزيد من الضغوط علي المؤشرات الاجتماعية.
جاء ذلك أمس أثناء افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة الثانية لمؤتمرالاتحاد الافريقي لوزراء الاقتصاد والمالية ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لافريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
قال هاني قدري مساعد وزير المالية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الوزير إن هناك ثلاثة أعمدة رئيسية للحد والتخفيف من أعباء الأزمة وهي صناعة سياسات مالية محلية محفزة للنشاط الاقتصادي وتوصيل صوت افريقيا للتجمع الدولل وتنمية أعمال البنية الأساسية في افريقيا.
وأضاف قدري أنه يجب أيضا تشجيع الاستثمارات من خلال الشراكة بين العام والخاص وهذا يعني دفع عجلة التنمية في مجال البنية التحتية، علي أن يكون ذلك من خلال أطر قانونية ترجع إلي المنظمات الدولية لتقديم الدعم للحكومات مثل البنك والصندوق الدوليين وصندوق التنمية الافريقية.
وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي شدد قدري علي أهمية توصيل صوت افريقيا للمنظمات المختلفة وإلي مراكز صنع القرار في العالم، مشيرا إلي أن تمثيل افريقيا في المحافل الدولية أقل بكثير من عدد الدول وعدد السكان وحجم الاقتصاد الافريقي.
وأكد قدري علي أنه من المهم ارسال رسالة واضحة لمراكز صنع القرار في العالم تحثهم علي وضع الدول النامية في الحسبان عند وضع السياسات المختلفة وللحد من تأثيرها علي تلك الدول وعلي الأسواق الناشئة.
ومن ناحية أخري أكد رئيس مجلس المفوضية للاتحاد الافريقي "السابق" علي أهمية زيادة فعالية السياسات المالية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أحدثت زعزعة كبري في معظم الاقتصادات الافريقية بعد أن شهدت طفرة تنموية خاصة في العامين الماضيين وتابع أنه يتطلع إلي أن يناقش المؤتمر زيادة فعالية السياسات المالية وزيادة تدفقات حركة رأس المال ودعم أنظمة الضرائب وتحسين الانفاق العام حتي يمكن تجاوز الأزمة.
وذكر الأمين التنفيذي لمجلس المفوضية للاتحاد الافريقي أن الأزمة أثرت علي الوفود وعلي تدهور النمو الاقتصادي الذي وصل إلي 4% كما أثرت علي التدفقات الرأسمالية وزادت البطالة إلي أن وصلت إلي حوالي 3 ملايين شخص فقدوا وظائفهم عام 2009.