غالى: الهم الأكبر سيكون إعداد رؤية أفريقية مشتركة لمواجهة الأزمة العالمية

يفتتح د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الثلاثاء الاجتماعات التمهيدية المشتركة لوزراء المالية والإقتصاد والتخطيط والتنمية الإقتصادية ومحافظى البنوك المركزية الأفارقة بالقاهرة، الذى تنظمه مصر بالمشاركة مع مفوضية الإتحاد الإفريقى واللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حيث تبدأ غداً إجتماعات مجموعة الخبراء لمدة ثلاثة أيام، ويعقبها الإجتماعات على المستوى الوزارى يومى 6 و7 يونيو، وذلك بحضور نحو 100 وزير يمثلون 53 دولة.
وأكد يوسف بطرس غالي أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة فى هذا التوقيت لبحث السياسات المالية والاقتصادية، التى تحتاجها الدول الإفريقية لمواجهة الأزمة العالمية، ومناقشة آثار الأزمة الإقتصادية العالمية على مؤشرات التنمية بدول القارة، وحتى لا تتأثر خطط الإصلاح والتنمية بهذه الدول فى الفترة المقبلة، لافتا إلي أن مصر تسعى بقوة أن يكون صوت وتمثيل دول القارة الإفريقة مسموعاً فى المحافل الدولية.
وأوضح أن المؤتمر سوف يحاول جاهدا حث الإقتصادات الكبرى على أخذ مصالح الأسواق الناشئة والدول النامية عند إعداد سياساتها الاقتصادية، مشددا علي أن نتائج هذه الإجتماعات ستكون بمثابة رسالة معبرة عن الرؤية الأفريقية لكيفية مواجهة الأزمة العالمية، وللتأكيد على ضرورة الأخذ بصوت إفريقيا عند بحث أية حلول للخروج من الأزمة الإقتصادية العالمية والتعامل مع آثارها.
وقال غالي أن البيان الوزاري الذى سيصدر فى نهاية الإجتماعات ممثلا للموقف الأفريقي سيتم إرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرضه خلال القمة الإقتصادية العالمية، التى تقوم بتنظيمها الأمم المتحدة خلال الفترة 24-26 يونيو الجارى، كما سيتم عرض نتائجها على قمة الإتحاد الإفريقى المقبلة التى تقام بمدينة سرت الليبية خلال الفترة 1-3 يوليو 2009.
ومن جهته، ألمح هاني قدري، مساعد وزير المالية، إلي أن الاجتماعات سوف تناقش زيادة فعالية السياسة المالية لتعبئة الموارد المحلية فى البلدان الإفريقية، خاصة فى ظل تأثر عائد صادرات الدول الإفريقية من السلع والخدمات، وكذا حجم تدفقات رؤوس الأموال والإستثمارات، وحجم المعونات الخارجية الموجهة لدول القارة فى أعقاب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية.
وأكد أنه سوف يتم أيضا مناقشة السياسات والإجراءات التى تحتاجها الدول الإفريقية على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل لإجتياز الأزمة العالمية دون التأثير على خطط التنمية وتحسين مستويات المعيشة بهذه الدول، وذلك كله سعيا لبلورة رؤية إفريقية موحدة حول إعادة رسم النظام المالى والنقدى العالمي.
الجدير بالذكر أنه سوف يشارك في المؤتمر نحو 600 مشارك يمثلون وزراء ومسئولين من 53 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات التابعة للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإفريقية الإقليمية ومن مؤسسات المجتمع المدنى، حيث يعد هذا الاجتماع هو الثاني المشترك لمؤتمر الإتحاد الإفريقي لوزراء الاقتصاد والمالية الأفارقة ومؤتمر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.