الأردن

توقعات بعدم تجاوز معدل النمو 4.3% العام الحالي

أكد باسم السالم وزير المالية قدرة الاقتصاد الاردني علي مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية من خلال الاستمرار في سياسات الاصلاح التي تنتهجها الحكومة علي المستويين التشريعي والضريبي.
كما اكد عدم تأثر المنح الخارجية المقدمة الي الاردن من الدول العربية والولايات المتحدة بالأزمة.
وقال السالم خلال جلسة عمل خطط انقاذ الشرق الاوسط من الازمة المالية العالمية التي عقدت ضمن اعمال المنتدي الاقتصادي العالمي للشرق الاوسط في منطقة البحر الميت ان الاقتصاد الاردني ثابت وقوي ومبني علي اصلاحات سليمة مما يساعد في تحمل تبعات الأزمة العالمية.
وقال السالم ان الجهاز المصرفي الاردني لم يتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية لوجود سيولة كافية لديه لكن ما نواجهه هو بطء استجابة البنوك المحلية لقضية التدفق النقدي بالسرعة التي نريدها لتمويل المشروعات.
واضاف ان البنوك ستوفر القروض للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وهي علي استعداد لدراسة أي مشروعات استثمارية بكل جدية بعد توقف البنك المركزي عن اصدار السندات وتوفر السيولة لديها.
وتوقع السالم ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي للمملكة خلال العام الحالي اكثر من 4.3% مقارنة مع 6% خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الاطار لفت السالم الي ان المملكة عانت منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي انخفاضا في حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية بنسبة 70% مقارنة مع 2007 وهو ما حصل كذلك خلال الأشهر الماضية من العام الحالي.
ونفي الوزير السالم وجود أية توجهات حكومية لإعادة النظر بالاعفاءات الجمركية التي منحتها الحكومة للسلع الغذائية الاساسية العام الماضي لمواجهة ارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية.
وحول تأثير الازمة المالية علي العمالة الاردنية في دول الخليج قال السالم ان جزءا كبيرا من العمالة الاردنية تعمل لدي القطاع العام في دول الخليج ما يجعلها بمنأي عن الأزمة نافيا وجود تسريحات لعمالة اردنية هناك وان السفارات الاردنية تتابع هذه القضية باستمرار.
وعن كيفية مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة أعلن السالم عزم الحكومة التوجه للاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات العربية والدولية مؤكدا الاستمرار في المشروعات الرأسمالية ودراسة ضبط النفقات خلال التحضير لموازنة العام المقبل.