وزير المالية الأردني: الجهاز المصرفي لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية لارتفاع حجم السيولة

أكد وزيرالمالية باسم السالم قدرة الاقتصاد الاردني علي'مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاستمرار في سياسات الاصلاح التي تنتهجها الحكومة علي المستويين التشريعي والضريبي.
كما اكد عدم تأثر المنح الخارجية المقدمة إلي الأردن من الدول العربية والولايات المتحدة بالأزمة.
وقال السالم خلال جلسة عمل "خطط انقاذ الشرق الأوسط من الأزمة المالية العالمية" التي عقدت ضمن اعمال المنتدي الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط في منطقة البحر الميت ان الاقتصاد الأردني ثابت وقوي ومبني علي اصلاحات سليمة مما يساعد في تحمل تبعات الأزمة العالمية.
وحول تأثير الأزمة المالية علي العمالة الأردنية في دول الخليج، قال السالم ان جزءا كبيرا من العمالة الأردنية تعمل لدي القطاع العام في دول الخليج مما يجعلها بمنأي عن الأزمة، نافيا وجود تسريحات لعمالة أردنية هناك وان السفارات الأردنية تتابع هذه القضية باستمرار.
وعن كيفية مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة أعلن السالم عزم الحكومة التوجه للاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات العربية والدولية، مؤكدا الاستمرار في المشاريع الرأسمالية ودراسة ضبط النفقات خلال التحضير لموازنة العام المقبل.
وقال السالم ان الجهاز المصرفي الأردني لم يتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية لوجود سيولة كافية لديه لكن ما نواجهه هو بطء استجابة البنوك المحلية لقضية التدفق النقدي بالسرعة التي نريدها لتمويل المشروعات.
واضاف ان البنوك ستوفر القروض للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وهي علي استعداد لدراسة اي مشروعات استثمارية بكل جدية بعد توقف البنك المركزِي عن اصدار السندات وتوفر السيولة لديها.
وتوقع السالم الا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي للمملكة خلال العام الحالي أكثر من 4.3% مقارنة مع 6% خلال السنوات الماضية.