عسل: 64% من هياكل ملكية التراخيص الجديدة للمصريين والعرب

لجنة برلمانية تطلب مشاركة الحكومة في مصانع الأسمنت

طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب الحكومة بوضع تسعيرة جبرية للأسمنت بحيث لا يزيد سعر الطن علي 375 جنيها للمستهلك.
وأكد أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم طلبي احاطة للنائبين سعد الحسيني وسمير موسي مساء أمس الأول برئاسة محمد أبو العينين أنه رغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلا أن شركات الاسمنت ما زالت تقوم بممارسات احتكارية في السوق حتي وصل سعر الطن إلي 630 جنيها. واقترح الأعضاء ألا يتم منح تراخيص إقامة مصانع أسمنت جديدة إلا إذا كانت الحكومة شريكا في هذه المصانع أو اتاحة الفرصة للشعب بأن يسهم في خفض رأس مال هذه الشركات، وقال النائب سمير موسي إن الاقبال علي الاستثمار في هذه الصناعة كبير جدا، لأنها تغطي رأس المال خلال عام وتدر عائدا كبيرا.
وتساءل محمد أبو العينين عن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت: هل ما يتردد عن أن التكلفة تتراوح بين 100 و 120 جنيها للطن صحيح أم لا: كما طرح أبو العينين تساؤلا آخر حول نسبة المال العام في شركات الاسمنت بصفة عامة مقارنة بحصص المصريين والأجانب ورغم أن أبو العينين كرر تساؤلاته أكثر من مرة إلا أن الدكتور عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لم يقدم الرد المقنع وراوغ في الاجابة حيث أكد أن سعر التكلفة يتراوح بين 250 400 جنيه وأصر النواب علي أن ينطق "عسل" برقم محدد عن سعر التكلفة، إلا أنه تحدث عن تكلفة الغاز والكهرباء والمازوت والخامات والضرائب هربا عن الاجابة، وأضاف "عسل" أن هيكل الملكية.
في كل التراخيص الجديدة التي تم منحها مؤخرا بلغ 64% للمصريين والعرب، وهناك بعض الشركات مثل الشركة القومية للاسمنت تمتلكها الحكومة بالكامل.