وافقت عليها لجنة الاقتراحات ب"الشعب"

اقترحات لتشديد عقوبة الاحتكار إلي مليار جنيه وإعفاء مقدم البلاغ

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمد جويلي علي اقتراحين بتعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واحالتهما إلي لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
تتضمن التعديلات رفع الغرامة علي الممارسين للعمليات الاحتكارية إلي مليار جنيه وبحد أدني 100 ألف جنيه أو 15% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
كما تضمنت التعديلات اعفاء المبلغ من أية عقوبة بكل من بادر من المخالفين بالابلاغ وبتقديم مالديه من أدلة علي ارتكابها للجهاز أو للنيابة العامة أو المحكمة في أية مرحلة من مراحل البحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وذلك اذا أسهم ما تقدم به في الكشف عن عناصر الجريمة واثبات أركانها.
وأكد النائبان مصطفي بكري وسعد الحسيني في مشروعهما ان التعديلات هدفها حماية الشعب من اللصوص الذين يتكسبون علي حسابه بما يزيد علي 13 مليار جنيه سنويا نتيجة الممارسات الاحتكارية.
وأكد النائبان الحسيني وبكري ان القانون الحالي بعد أن أفرغ من مضمونه قد زاد الاحتكار توحشا وتغولا وفتكا بأموال الشعب واستحقاقات الفقراء مشيرين إلي أن تكلفة طن الاسمنت تصل ما بين 85 إلي 115 جنيها وان العمليات الاحتكارية والمكاسب غير الشرعية تأتي في ظل ضعف العقوبات المالية وعقاب من يبلغ عن الممارسات الاحتكارية التي تتم في الخفاء بغرامة 150 مليون جنيه.
كان المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد أكد وجود ممارسات احتكارية في قطاع الأسمنت، وقال إن الحكومة سوف تقوم بتعديل قانون منع الاحتكار حتي تستطيع تسعير أي سلعة بها ممارسات احتكارية.
أعلن ذلك أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب أمس الأول.
وقال عسل أن أسعار الأسمنت سوف تشهد انخفاضا ملموسا خلال الشهر المقبل بسبب الاستيراد، وأن شركات الأسمنت المحلية سوف تتفق علي خفض الأسعار مثلما اتفقت علي رفعها من قبل، لافتا إلي أن المواجهة بين الدولة وشركات الأسمنت مستمرة للقضاء علي الممارسات الاحتكارية.
واعترف د. مصطفي السيد رئيس اللجنة بأن قانون منع الاحتكار غير كاف للردع، وقال إن المغالاة في الربح تعد أحد مظاهر الاحتكار، مشيرا إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتي الآن غير رادعة لمواجهة احتكار القلة، وأن الحكومة يمكنها اتخاذ إجراءات رادعة دون مخالفة قواعد منظمة التجارة العالمية.