صندوق طوارئ آسيوي ب120 مليار دولار لمكافحة الركود

اتفقت 13 دولة أسيوية في مقدمتها اليابان والصين اليوم علي تأسيس صندوق للطوارئ بسيولة قدرها 120 مليار دولار لمواجهة الركود الاقتصادي في هذه الدول مجتمعة وستسهم اليابان والصين وكوريا الجنوبية بالنصيب الأكبر من رأسمال الصندوق.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في بيان مشترك لوزراء مالية الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واليابان والصين وكوريا الجنوبية علي هامش الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للتنمية في جزيرة بالي الإندونيسية.
وكانت اليابان والصين وكوريا الجنوبية قد أعلنت موافقتها علي هيكل الصندوق وعرضت تفاصيل الاتفاق علي اجتماع حضرته الدول الثلاث عشرة. أوضح البيان أن الصندوق سيبدأ عمله بنهاية العام الجاري.
وقال وزيرا ماليتي اليابان وكوريا الجنوبية في مؤتمر صحفي إن اليابان والصين ستساهمان بمبلغ 38.4 مليار دولار لكل منهما ما يعادل 64% من المبلغ الإجمالي للصندوق الإقليمي المعروف بمبادرة شيانج ماي.
من جهتها ستسهم كوريا الجنوبية بنسبة 16% بينما تأتي باقي المساهمات من رابطة آسيان.
وسيوفر الصندوق دعما طارئا لموازين المدفوعات إذا ما عانت أي من الدول من هروب لرأس المال كما في الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997 و 1998.
وستنشيء الدول المشاركة في الاتفاق وكالة لضمان الائتمان بمبلغ خمسمائة مليون دولار للمساعدة في تعزيز الطلب علي السندات من دول أخري في المنطقة، وكشفت اليابان من جانبها عن مخطط لدفع نحو تريليون ين (61.54 مليار دولار) دعم الدول التي ضربتها الأزمة الاقتصادية.
وينوي البنك الآسيوي للتنمية -الذي يترأسه الياباني هاروهيكو كيرودا- زيادة ميزانيته للإقراض لحوالي 33 مليار دولار في العام المالي الحالي بزيادة حوالي 50% عن العام المالي الماضي لمكافحة الأزمة.