الدول الاَسيوية تدعم احتياطياتها المالية

اتفق وزراء مالية الدول الاَسيوية علي سياسة للتوجيه المشترك للاحتياطيات النقدية لبلادهم بغرض حماية العملات المحلية من الآثار السلبية للمضاربات.
وقد تم التوصل إلي هذا الاتفاق في اليابان بعد عشر سنوات من الأزمة الاقتصادية الكبري التي اجتاحت الأسواق الآسيوية بسبب المضاربات عام 1997.
وقد ترددت أصداء هذه الأزمة في منطقة جنوب شرق آسيا وكشفت عن هشاشة الأسس التي تنبني عليها المعجزة الاقتصادية الاَسيوية.
وأدت هذه الأزمة إلي موجة من المضاربات اجتاحت بورصة نيويورك.
وفي ذلك الوقت انهارت عملات دول كان يطلق عليها النمور الآسيوية مثل تايلاند وماليزيا واندونيسيا بعد أن تعرضت الأسواق لهجوم المضاربين.
وأدت الديون الكبيرة التي غرقت فيها كبريات الشركات في كوريا الجنوبية إلي انهيار البورصة.. إلا أنه بالنسبة للكثيرين فإن أسوأ الاَثار لم تظهر بعد.
وناشدت حكومات الدول الآسيوية صندوق النقد الدولي المساعدة، إلا أن الصندوق فرض شروطا تتضمن عقوبات، مقابل تقديم قروض ومساعدات.
هذه العقوبات تضمنت خفض الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة، ورفع أسعار الفائدة وهو ما أدي إلي إفلاس عدد من الشركات أو توقفها عن العمل.. وارتفعت البطالة ومعدلات الفقر وسقطت بعض الحكومات.
وبغرض عدم تكرار مثل هذه الفوضي اتفقت الصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول أعضاء منظمة الاَسيان علي خطة جديدة لدعم الاحتياطيات النقدية في حالة الحاجة إلي استخدامها.
ويستند الاتفاق إلي مبادرة سابقة تستهدف جعل الدول الاَسيوية أكثر قدرة علي مواجهة الأزمات الاقتصادية قبل أن تطلب تدخل صندوق النقد الدولي.