صدرت أخيرا قائمة "فورتشن" لأكبر 500 شركة أمريكية وهي القائمة التي وان كانت قد صدرت في ابريل 2009 إلا انها تقيس وتقيم أداء الشركات في عام 2008 الذي يعتبر العام الأول للأزمة المالية والاقتصادية في أمريكا والعالم وقد تبادلت اكسون موبيل المواقع مع متاجر وول مارت، حيث جاءت اكسون في المركز الأول بايرادات حجمها 4429 مليار دولار تاركة المركز الثاني هذا العام لمتاجر وول مارت التي بلغت ايراداتها 405.6 مليار دولار وكانت تحتل المركز الاول في قائمة "فورتشن- 500" التي صدرت في العام الماضي وفي حين زاد عدد شركات البترول وشركات التكنولوجيا ضمن العشرة الأوائل من القائمة الجديدة فقد اختفت البنوك تماما من هذه المراكز المتقدمة حيث هبط بنك أوف امريكا الي المركز الحادي عشر بعد ان كان في المركز التاسع وهبط بنك سيتي إلي المركز الثاني عشر بعد ان كان في المركز الثامن في قائمة العام الماضي. وقد دخلت قائمة "فورتشن - 500" هذا العام 38 شركة جديدة من بينها شركة ليج ماسون التي احتلت المركز الأخير بإيرادات لا تتجاوز 4.7 مليار دولار وخرج من القائمة 38 شركة بالمقابل.. أما أكثر الشركات المستجدة تقدما وهي شركة فيليب موريس انترناشيونال فقد احتلت المركز رقم 93 من القائمة بإيرادات تناهز ال25.7 مليار دولار. وإذا حاولنا قراءة القائمة الجديدة التي يمكن وصفها بانها قائمة الأزمة المالية والاقتصادية فستواجهنا أول ملاحظة صادمة وهي فقدان شركات "فورتشن- 500" الكثير من قيمتها السوقية وتقول الارقام ان شركات القائمة الجديدة فقدت 4.1 تريليون دولار من قيمتها السوقية إذا قارناها بما كانت عليه في قائمة العام الماضي وتبلغ نسبة الفقد هذه 37% وهي اكبر نسبة فقد تتعرض لها كبري الشركات الامريكية خلال ال22 سنة الأخيرة وإذا أخذنا أرقام القائمة الجديدة وارقام قائمة العام الماضي مقارنة بأرقام القائمة الصادرة عام 2007 فسنجد ان المفقود من القيمة السوقية لأكبر 500 شركة امريكية قد قفز الي 5.3 تريليون دولار اي بنسبة 43% من القيمة السوقية التي كانت عليها هذه الشركات في القائمة الصادرة عام 2007 وتجدر الاشارة أخيرا -في هذه النقطة- إلي أن اجمالي القيمة السوقية لشركات "فورتشن- 500" في قائمة عام 2009 يناهز ال1.7 تريليون دولار وهذا هو أول مظهر من مظاهر خسارة كبري الشركات الامريكية من التقلبات الحادة ذات الاتجاه الهابط خلال العامين الاخيرين. وإذا انتقلنا الي صورة اخري من صور الخسارة وهي "الأرباح" فسنجد ان ما كانت تحققه الشركات الامريكية من مكاسب خلال الاعوام الاخيرة لا يمكن اعتباره انعكاسا لنظام اقتصادي عالمي جديد وانما هو كما برهنت الاحداث مجرد فقاعة وهنا تقول الارقام أيضا بوضوح ان ارباح اكبر 500 شركة امريكية في القائمة المعلنة عن عام 2006 بلغت 785 مليار دولار ثم هبطت الي 645 مليار دولار في عام 2007 ولكنها هوت الي 98.9 مليار دولار فقط في عام 2008 كما تؤكد لنا بوضوح القائمة الجديدة وهذا معناه ان نسبة الهبوط بلغت 87% عما كانت عليه في عام 2006. ويستطيع اي مراقب متابع ان يلحظ ان الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2008 كانت هي الأشهر العجاف التي التهمت أرباح الشركات الأمريكية الكبري فقد تزامنت في هذه الأشهر الأربعة مجموعة تيارات هدامة مثل انخفاض الطلب الامريكي وانهيار الصادرات وهبوط الاسعار وزيادة تكاليف العمل علي الرغم من ارتفاع معدلات البطالة نتيجة استغناء الشركات عن آلاف مؤلفة من العمال وقد حدث هذا كله فجأة بل بسرعة غير معهودة وكان الحصاد المر هو انهيار الارباح علي تلك الصورة المفزعة. ولسنا بحاجة الي القول بان الشركات المالية كانت هي منبع الأزمة الراهنة والاكثر أنينا تحت وطأتها وفي اقتصاد تسيطر عليه الرأسمالية المالية مثل الاقتصاد الامريكي عادة ما تكون البنوك وشركات الاوراق المالية وشركات التأمين هي الاكثر والاسرع استفادة من اي رواج والعكس بالعكس صحيح ومقارنة ارقام 2006 بأرقام عام 2008 توضح لنا ان ارباح شركات المال في العام الأول بلغت 257 مليار دولار ولكنها في عام 2008 تحولت الي خسائر 4.213 مليار دولار وحاصل جمع الرقمين وهو 470 مليار دولار هو دون شك المقياس الحقيقي لحجم الصدمة التي منيت بها البنوك وشركات المال والتأمين الامريكية. وتقول لنا قائمة "فورتشن- 500" الجديدة ان كل قطاعات الاقتصاد الامريكي قد تأثرت سلبا بالأزمة بدرجات متفاوتة وذلك عدا قطاعين اثنين فقط أولهما هو قطاع الرعاية الصحية فالناس اذا مرضت لابد ان تتداوي ولذلك حققت ارباح هذا القطاع زيادة طفيفة لتصبح 69.1 مليار دولار في قائمة فورتشن-500 الجديدة وأبرز شركات هذا القطاع بالطبع هي شركات الادوية.. اما القطاع الثاني فهو قطاع التكنولوجيا الذي زادت ارباحه قليلا لتصبح 92.8 مليار دولار وأبرز الشركات هنا هي شركات الكمبيوتر والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. نقطة أخيرة تؤكدها لنا بيانات القائمة الجديدة "فورتشن-500" وهي ان الرواج الامريكي الممتد من عام 2003 حتي 2007 كان رواجا مبنيا علي الرمال او هو بالأحري كان فقاعة صنعتها المبالغة في توفير الائتمان الرخيص خاصة في قطاع العقارات والمساكن الي جانب تحول الامريكيين الي شعب يستهلك اكثر من دخله الحقيقي وتوج هذا كله بدهاء واسراف الخبراء الاكتواريين في صنع المشتقات المالية تحت شعار "التوريق" وعندما انفجرت هذه الفقاعة كان حجم الكارثة اكبر مما يمكن ان يحتمله الاقتصاد من دون تدخل حكومي مكثف لا تزال الحاجة إليه ماثلة حتي الآن.
