شهدت الجمعية العمومية لبنك قناة السويس أمس حالة من الشد والجذب بين المساهمين والإدارة العليا، حيث اعترض بعض المساهمين علي زيادة رأسمال البنك المدفوع إلي 1.5 مليار جنيه لعدم حصولهم علي أية أرباح عن استثماراتهم طوال السنوات الماضية، كما تم خلال الجمعية الكشف عن حجم الديون المتعثرة بالبنك والتي قدرها مراقبو حسابات البنك بنحو 320 مليون جنيه، وفي المقابل تم تسوية مديونيات متعثرة أخري تجاوزت قيمتها 1.1 مليار جنيه. وكان طارق قنديل رئيس بنك قناة السويس الجديد قد رأس الجمعية العمومية التي قررت توجيه كل الأرباح المحققة والبالغة 537 مليون جنيه لدعم مخصص الديون المتعثرة بالبنك وتغطية عجز المخصصات كما تم إدخال تعديلات علي النظام الأساسي للبنك. وأبلغ قنديل المساهمين بوجود خطة لإعادة هيكلة بنك قناة السويس وتقوية مركزه المالي ودعم قدرته التنافسية وزيادة حصته السوقية وتوقع تحول البنك إلي بنك خاص قوي خلال الفترة المقبلة عقب علاج مشكلة عجز المخصصات ورفع مستوي الكوادر البشرية. من جانبه قال مصطفي راغب مراقب حسابات بنك قناة السويس إن فحص المركز المالي للبنك عن عام 2008 لم يظهر تعثراً في القروض الجديدة.
