15 مليار جنيه مستهدفة للتجارة الداخلية

حدد أمس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في أول اجتماع لجهاز تنمية التجارة الداخلية خمسة أهداف رئيسية لعمل الجهاز خلال المرحلة القادمة تشمل الأهداف زيادة معدل نمو التجارة الداخلية من متوسط 4% إلي نحو 8%، العمل علي زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التجارة الداخلية حتي تصل إلي 15 مليار جنيه سنويا وتنمية الموارد البشرية في هذا القطاع لتوليد فرص عمل مباشرة وزيادة العمالة في هذا القطاع من 108 ملايين فرصة عمل حاليا إلي 2.8 مليون فرصة عمل مستقبلا، وتوفير المناخ الملائم لنمو صغار التجار بجانب كبار التجار، والعمل علي ضخ مخطط يشمل 15 محافظة علي مستوي الجمهورية يركز عليها الجهاز خلال 3 سنوات لتنمية التجارة الداخلية بها من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة أسواق ومحلات تجارية.
قال الوزير إنه سيتم تحقيق هذه الأهداف بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية للتوصل إلي منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية ومواجهة ظاهرة المضاربة علي الأسعار والغش التجاري في الأسواق، مؤكدا أن التجارة الداخلية لا تستهدف مجرد تطوير محلات السوبر ماركت وإنما ستركز أيضا علي تطوير الكيانات التجارية الجديدة.
قالت سحر السلاب مساعد وزير التجارة والصناعة لتنمية الاستثمار في التجارة الداخلية إن الوزارة نجحت في جذب 25 مشروعا استثماريا وانه قد تم اختيار الجاد منها لإقامة مشروعات تجارية جديدة بالمحافظات.