رشيد يلزم جهاز تنمية التجارة بتطوير 15 محافظة

فى أول اجتماع لجهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد، حدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خمسة أهداف لخطة عمل الجهاز فى المرحلة المقبلة، وتشمل الأهداف زيادة معدل نمو التجارة الداخلية من متوسط 4% إلى نحو 8%، لتكون التجارة الداخلية عنصراً رئيسياً فى زيادة الدخل القومى، والهدف الثانى هو العمل على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التجارة الداخلية حتى تصل إلى معدل 15 مليار جنيه سنوياً وتنمية الموارد البشرية فى قطاع التجارة الداخلية حتى نستطيع توليد مليون فرصة عمل مباشرة.
وزيادة العمالة فى هذا القطاع من 1.8 مليون فرصة عمل حالياً إلى 2.8 مليون فرصة عمل مستقبلاً وتوفير المناخ الملائم لنمو صغار التجار، إلى جانب التجار الكبار، وذلك نظراً لأن نسبة صغار التجار تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة الداخلية فى مصر، هذا بالإضافة إلى هدف جغرافى يتمثل فى وضع مخطط يشمل 15 محافظة على مستوى الجمهورية يركز عليها الجهاز خلال ثلاث سنوات لتنمية التجارة الداخلية بها من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة أسواق ومحلات تجارية فى جميع الأنشطة.
وأكد الوزير ضرورة أن يعمل الجهاز على تحقيق هذه الأهداف بالتعاون والتنسيق الكامل مع الغرف التجارية للتوصل إلى منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية تشمل جميع السلع والأسواق، بما فيها مواد البناء والأجهزة الكهربائية، لمواجهة ظاهرة المضاربة على الأسعار والغش التجارى فى هذه السلع، وطلب الوزير من الجهاز ضرورة تحديد سياسات وتوجهات معينة لتنفيذها وتطبيقها خلال فترة زمنية معينة مع الالتزام بتحقيق البعد الجغرافى، والذى يشمل 15 محافظة خلال 3 سنوات، مؤكداً أن تطوير التجارة الداخلية لا يستهدف مجرد تطوير محلات السوبر ماركت، وإنما سيركز أيضاً على تطوير المحلات التجارية الصغيرة.
ومن جانبها، قالت سحر السلاب مساعد وزير التجارة والصناعة لتنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية، إن الوزارة نجحت فى جذب 25 مشروعاً استثمارياً، وتم اختيار الجاد منها لإقامة مشروعات تجارية جديدة بالمحافظات، وسوف يتم عمل لجان متخصصة لجميع الشعب التجارية، وفى نفس الوقت سوف يتم وضع المواصفات اللازمة لإقامة المحال التجارية الجديدة والمواصفات اللازمة لتطوير المحال التجارية التقليدية والقائمة حالياً، وذلك لإعادة رسم خريطة مصر فى مجال تجارة الجملة والتجزئة من خلال اعتماد التخطيط العمرانى ودراسة احتياجات كل محافظة، وسيتم الاستعانة ببيوت الخبرة الاستشارية العالمية لاختيار أفضل المواقع وتحديد أفضل النماذج الاستثمارية، وأضافت أن الجهاز سيتولى مهام التسجيل التجارى الموحد بعد دمج سجلات المصدرين والوكلاء التجاريين والمستوردين والسجل الصناعى فى سجل واحد.