قال إنها صدرت في ظل العمل بالاقتصاد الموجه

رشيد: إلغاء 505 قرارات وزارية تتعارض مع حوافز الاستثمار

ألغي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة 422 قرارا وزاريا لا تتناسب مع متغيرات النشاط الصناعي محليا وعالميا وتتعارض مع توجيهات الدولة واحتياجات المجتمع والمواطنين وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقرارات وزارية أخري لصدورها في ظل العمل بالاقتصاد الموجه، وبذلك يرتفع عدد القرارات التي ألغاها رشيد في الفترة الماضية إلي 505 قرارات تمثل 50% من 1010 قرارات تنظم الصناعة المصرية.
وقال رشيد إن قرارات الإلغاء تأتي ضمن خطة الدولة للإصلاح التشريعي وإعداد قانون الصناعة الموحد، مشيرا إلي أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية لتنقية القرارات.. وقال إن هناك 83 قرارا أخري صدرت في الفترة من 1958 وحتي 1983 وباتت بدون غرض مثل قرار منع المصانع الجديدة للمسلي الصناعي وحظر تصنيع حديد التسليح بأطوال تتعدي 2 متر، مؤكدا أنه كلف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني واتحاد الصناعات لوضع تصور لتنقية وتطوير التشريعات المتعلقة بالصناعة.
وأوضح الوزير أنه من بين هذه القرارات التي تم إلغاؤها أخيرا قرار خاص بحظر إقامة بعض الصناعات إلا بموافقة من وزارة الصناعة مثل القرار رقم 46 لسنة 1968 والخاص بحظر إقامة عصارات قصب لصناعة العسل الأسود في بعض المناطق الصناعية والقرار رقم 36 لعام 1970 والخاص بحظر إقامة معامل الألبان ومنتجاتها والقرار رقم 1201 لعام 1973 بحظر إقامة مصانع النسيج أو التوسع فيها إلا بترخيص من وزير الصناعة أيضا، القرار رقم 814 لعام 1973 في شأن حظر إقامة مصانع جديدة لإنتاج الصابون والقرار رقم 410 لعام 1977 بشأن حظر إقامة مصانع جديدة لصناعة البطاريات والأعمدة الجافة أو التوسع في القائم منها والقرار رقم 522 لعام 1979 بشأن حظر إقامة منشآت صناعية جديدة لإنتاج الغسالات الكهربائية المنزلية أو التوسع في القائم منها إلا بإذن من وزير الصناعة وكذلك القرار رقم 595 لعام 1975 بشأن حظر إقامة منشآت صناعية جديدة لإنتاج الثلاجات الكهربائية والمنزلية والقرار رقم 183 لعام 1980 بشأن حظر إقامة منشآت صناعية لإنتاج المواسير الصلب الملحومة حلزونيا أو طوليا.
وقال الوزير إنه تم إلغاء 404 قرارات وزارية خاصة بتحديد وتسعير منتجات صناعية ومازالت سارية ولا يعمل بها لتعارضها مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون الإعفاءات الجمركية وأيضا تحديد وتسعير المنسوجات التي يتم صباغتها وتجهيزها بالخارج وتحديد سعر منتجات المصانع المحلية من زيت بذر الكتان المغلي وتسعير منتجات بعض الشركات والمؤسسات والمصانع من الأحذية وتخفيض سعر الكيروسين والسكر ومنتجات شركات ومعامل بعض الأدوية والغزل والنسيج والمسلي الصناعي وتحديد مواصفات بعض الأقمشة وكذلك بعض الأقمشة القطنية الحريرية والبطاريات السائلة والثلاجات الكهربائية وأسعار الثلاجات والمواد البترولية والأقمشة الصوفية.
وقال المهندس عمرو عسل إن بين القرارات التي كان قد تم إلغاؤها خلال المرحلة الأولي 64 قرارا تختص الصناعات التي تعتبر صناعات أساسية و3 قرارات بتحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والخاص حيث يطبق منها أحكام قانون العمل الموحد.
أضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد عقدت عدة اجتماعات حضرها عدد من المختصين بالوزارة لمناقشة مثل هذه القرارات بمعرفة الوحدة الوزارية للوزارة الخاصة بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال.