تدرس الحكومة حاليا تحويل الظهير الصحراوي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من غرب الإسكندرية وحتي مدينة مطروح إلي حزام "أخضر" يسهم في زيادة التدفق السياحي للمنطقة وإقامة العديد من الزراعات المرتبطة بالطبيعة الجغرافية للمنطقة. وكشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية أمس أنه يجري حاليا دراسة العديد من المقترحات المشتركة مع وزارة الزراعة لتوزيع مشروعات التنمية الرئيسية علي مستوي الدولة، وادراج مناطق جديدة واعدة بالخطة القومية للدولة لتحويل الظهير الصحراوي للساحل الشمالي الغربي إلي ظهير أخضر لمناطق الاستثمار السياحي التي حققت معدلات نجاح باهرة هناك علي حد قوله بالإضافة إلي دراسة المقترح الخاص بالاهتمام بمنطقة المنيا في الجنوب والتي أثبتت الأبحاث توافر كميات من المياه الجوفية بها ولم تدرج حتي الآن في الخطة الاستراتيجية للتوسع. وقال علام إنه كلف أجهزة وزارة الري بإعداد خرائط هيدروجيولوجية تخصص للمستثمرين لكي تمكنهم من سرعة تحديد الأماكن الصحيحة لحفر آبارهم الجوفية مشيرا إلي أنه شكل لجنة من خبراء وزارة الري لوضع تصور مبدئي لحصر الآبار الجوفية الموجودة، ووضع نظم قانونية لتنظيم عمل شركات حفر الآبار كذلك لتحديد اشتراطات الحصول علي التراخيص اللازمة للحفر. كما أوضح وزير الري أن هناك مناطق بكرا في عمق الصحراء الغربية المصرية لم تتوجه لها أنظار المستثمرين من قبل.. وتحمل آفاقا واسعة من المقومات التنموية المبشرة.. خاصة في واحتي سيوه والفرافرة بمحافظة مطروح، إلي جانب حوض "المغرا" في وسط الصحراء الغربية والذي من الممكن أن يخصص لإقامة تنمية سياحية وعمرانية وزراعية كبيرة. وفي سياق متصل اتفق وزيرا الري والزراعة علي دراسة المقترح الخاص بشأن إعادة تحديد المقننات المائية لكل محصول زراعي في اطار برنامج التوافق بين أجهزة الوزارتين، وفقا للمستجدات العلمية التي طرأت علي سلالات وأصناف المحاصيل المختلفة وتطور نظم الري لترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات منها لاستصلاح أراض جديدة. واشار علام إلي أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة علي منح تصاريح للمياه في مناطق وضع اليد بشرط استخدام طرق الري الحديثة مشيرا إلي أنه تقرر أن يتم البدء بمحافظة الفيوم لاستخراج هذه التراخيص.