باستثناء "الوطني".. ستكتفي بالمليون جنيه وشرف المشاركة:

الأحزاب.. تخرج مبكرا من معركة الانتخابات الرئاسية

برغم بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية ومن بعدها الانتخابات الرئاسية، إلا أن القراءة السريعة تؤكد أن كل الأحزاب السياسية باستثناء الحزب الوطني لم تستعد لهذه أو تلك الانتخابات، ويبدو أن الجميع قرر الاكتفاء بشرف المشاركة والحصول علي المليون جنيه الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمرشحين.
لم تبق علي الانتخابات الرئاسية سوي حوالي ثمانية عشر شهرا، ولم تظهر علي الساحة أي تحركات حزبية للحصول علي ثقة الشارع والناخب المصري، وانشغل معظمها في الخلافات الداخلية، هو ما يجعل معظمها خارج معركة الانتخابات الرئاسية لعدم استعدادها الجدي لهذه الخطوة التي يعلم الجميع مولدها، خاصة مع الشروط الجديدة التي تضمنتها المادة 76 من الدستور بعد تعديلها.
وتنص علي ضرورة أن يمر علي تأسيس الحزب 5 سنوات وأن يكون مرشحه أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب وكذلك تمثيله في أحد المجالس النيابية "مجلسي الشعب والشوري" بمقعد واحد علي الأقل.
خلافات وصراعات
ووفقا لهذه الشروط فإنه يمكن القول بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتحدد من يترشح فيها بناء علي ما ستسفر عنه انتخابات مجلس الشعب المقرر لها العام المقبل ،2010 غير أن الواضح أن الأحزاب لم تستعد أيضا لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، وانشغلت بخلافاتها وصراعاتها الداخلية بين الأعضاء.
وكما يحدث في حزب التجمع فقد ألقت انتخابات أمانة حلوان وما أثير عن بطلانها بظلال كثيفة علي وضع الحزب بأكمله بعد أن خرج بعض الأعضاء ليعلنوا بطلان انتخابات أمانة حلوان في وقت ينفي فيه رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد ذلك، وهو الأمر الذي أدي إلي انشغال الحزب عن الاستعداد لتلك الانتخابات الهامة المقرر لها ،2011 وحسب قول حسين عبدالرازق رئيس المجلس الرئاسي بالحزب فإن التجمع لم يناقش حتي الآن استعداده للانتخابات الرئاسية، ولم يتخذ أي قرار في تلك المسألة، وأتوقع أن الحزب لن يشارك في انتخابات يؤدي فيها دور الكومبارس.
والوضع في حزب الوفد لا يختلف كثيرا عن التجمع فرغم حالة الهدوء التي تسيطر عليهم، إلا أن هناك العديد من المشاكل مازالت موجودة أبرزها ما يتعلق بصحيفة الحزب، وليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي تشغل بال الحزب وقيادته، فهناك أيضا الانتخابات البرلمانية العام المقبل والتي تحظي باهتمام كبير من قيادات الحزب باعتبارها جسر الوصول إلي الانتخابات الرئاسية.
وحسب منير فخري عبدالنور سكرتير عام الحزب فإنه ليس من المعقول التفكير في الانتخابات الرئاسية حاليا ونحن مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب،.
أما الوضع في الحزب الناصري فتبدو الأمور فيه أكثر تعقيدا خاصة في ظل الانقسامات التي يشهدها الحزب بين جبهتين بداخله، احداهما تطالب بالإصلاح والأخري ترفضه وتريد ابقاء الوضع كما هو عليه الأمر الذي أدي إلي عدم طرح الحزب في مناقشاته لمسألة الاستعداد للانتخابات الرئاسية.
وحسب قول أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري فإن الحزب يركز حاليا علي انتخابات مجلس الشعب القادمة ويقوم بجولات للجان المحافظات لمناقشة أوضاع الحزب الداخلية واستعداده لانتخابات البرلمان.
ورغم نفي حسن وجود انقسامات داخلية في الحزب إلا أنه قال أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين بعض أعضاء الحزب وقيادته، وقال: بصفتي أمينا عاما لا أعرف ما هي مطالب هؤلاء الأعضاء وما نقاط الاختلاف معهم نظرا لأنهم لم يطرحوا وجهة نظرهم علي قيادة الحزب".
وأضاف حسن: هناك غيوم حول أمور كثيرة تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة مثل الطريقة التي سنجري بها الانتخابات البرلمانية المقبلة.. بالقائمة أم بالنظام الفردي في ظل المناقشات الحكومية حاليا حول تعديل قانون مجلس الشعب.
ويبقي بعد ذلك العديد من الأحزاب الصغيرة غير المؤثرة، إضافة إلي حزب الجبهة الديمقراطية والذي يرأسه الدكتور أسامة الغزالي حرب ولكنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة نظرا لعدم مرور 5 سنوات علي تأسيسه، أما بقية الأحزاب فهي ضعيفة وليس لديها فاعلية جماهيرية ويتصارع اعضاؤها فيما بينهم علي رئاسة الحزب، فضلا عن عدم وجود أو قدرة علي ايجاد نائب لها داخل البرلمان.
ومع اتضاح الصورة بشكل كامل يظل الحزب الوطني الديمقراطي هو القادر علي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة - رغم عدم إعلانه عن مرشحه حتي الآن وحسب قول أمين السياسات جمال مبارك فسوف يعلن الحزب الوطني عن مرشحه للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء انتخابات البرلمان المقبلة.
والمسألة بالنسبة للحزب الوطني مسألة توقيت وليست استعداد وتجهيز لأن لديه 45 عضوا بالهيئة العليا يستطيع ترشيح أي منهم فضلا عن أنه يحظي بأغلبية في مجلسي الشعب والشوري وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة "76" من الدستور الخاصة بالترشيح للرئاسة.