قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن بريطانيا والولايات المتحدة لن تمارسا ضغوطا علي زعماء مجموعة العشرين لاعلان تعهدات محددة بالانفاق للمساعدة في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود عند اجتماعهم في لندن اواخر هذا الاسبوع. قلل ميليباند في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية "بي. بي. سي" من اهمية الحديث عن صدع عميق بين دول تساند المزيد من خطط التحفيز الاقتصادي مثل بريطانيا والولايات المتحدة ودول تطالب بالتحلي بالحذر مثل المانيا وفرنسا. واضاف انه لن يطلب من الدول الكشف عن خططها للانفاق العام خلال القمة لكن يتعين عليهم ان يدركوا ان زيادة الطلب ستضطلع بدور رئيسي في أي انتعاش. وأردف: "هذه القمة ليست لصياغة الميزانيات الوطنية.. انها من اجل الهيكل المالي العالمي". دعونا لا نسمع "فكرة" انه بشكل ما يريد الانجلو ساكسون سياسة مالية، بينما يسعي اوروبيون آخرون بصورة ما إلي قواعد للرقابة.. يجب ان تقوم بالامرين.. يجب ان تصلح النظام المصرفي لكن عليك ان تتأكد ايضا من عودة الطلب. ويجتمع زعماء اكبر 20 قوة اقتصادية في العالم في العاصمة البريطانية اليوم الخميس لبحث كيف يمكن لبحث كيف يمكن لتطوير قواعد الرقابة علي الاسواق ودعم التجارة الدولية وزيادة الانفاق ان تنتشل العالم من أسوأ ركود منذ الثلاثينيات. وفي وقت سابق من الشهر هيمنت تقارير عن انقسامات بين واشنطن والدول الاوروبية بشأن الموازنة بين زيادة الانفاق وتشديد الاجراءات الرقابية علي اجتماع لوزراء مالية المجموعة. ووصف ميليباند نسخة مسربة من مسودة اعلان مجموعة العشرين اشارت إلي ان بريطانيا كانت تمارس ضغوطا علي دول المجموعة لتساند اجراءات تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار بانها قديمة. وقال: "كانت هذه بالفعل مسودة اعلان سابق "مضيفا ان رقم التريليوني دولار تحقق بالفعل عند أخذ كل برامج التحفيز العالمية في الحسبان". كان مسئول بالبيت الابيض قد قال إن الرئيس باراك اوباما سيؤكد الحاجة إلي "خطط تحفيز مهمة لدعم الاقتصاد العالمي لكنه لن يطالب بزيادة الانفاق". وابلغ مايكل فرومان نائب مستشار الامن القومي الامريكي لشئون الاقتصاد العالمي الصحفيين "لم يطلب ولا يطالب أحد أي دولة بالحضور إلي لندن للالتزام بفعل المزيد في الوقت الحالي". وقال رئيس وزراء استراليا كيفن رود إن هناك "تقدما ملموسا حقيقيا" بين دول مجموعة العشرين بشأن التحفيز المالي، وكذلك التعامل مع الاصول الفاسدة وسياسات الحماية التجارية ومساعدة صندوق النقد الدولي. وإلي جانب اجراءات التحفيز قال ميليباند إن تركيز قمة لندن سينصب علي توفير المزيد من الاموال لصندوق النقد والبنك الدوليين واصلاح القطاع المالي وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وحرية التجارة.