مفوضية أوروبا وفرنسا لا تستبعدان خططا جديدة لحفز الاقتصاد

لم يستبعد مسئول أوروبي كبير تدابير إضافية لحفز اقتصادات المنطقة الأوروربية التي تواجه ركودا هو الأسوأ منذ الحرب الكونية الثانية. وفي الوقت نفسه رجح مستشار للرئيس الفرنسي تدابير مماثلة بعد الاحتجاجات العارمة التي شهدتها فرنسا.
وفي كلمة ألقاها اليوم خلال مؤتمر في بروكسل، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية ان تركيز أوروبا الحالي ينصب علي تنفيذ برامج التعافي الاقتصاد المعلنة بالفعل، لكنه اضاف انه لا يمكن استبعاد اتخاذ اجراءات جديدة.
وتابع يواكين ألمونيا: "نظرا لعدم التيقن الحالي، لا يمكن لأي أحد ان سيتعبد الحاجة إلي قرارات جديد. لكن ما نحتاجه الآن هو التطبيق" وكان المسئول نفسه يشير إلي خطة الحفز الي أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار يورو "260 مليار دولار".
ورفض قادة الاتحاد بقمتهم في بروكسل الخميس والجمعة الماضيين دعوات من واشنطن وصندوق النقد الدولي لاعتماد المزيد من الاجراءات التحفيزية قائلين إنه يتعين انتظار ما ستسفر عنه خطة يجري تنفيذها.
ووافق قادة الدول ال 27 الاعضاء علي إقراض صندوق النقد الدولي 103 مليارات دولار لتعزيز قدرته علي مساعدة الدول المتضررة من الأزمة المالية والركود الاقتصاد العالمي، كما أقروا زيادة الاسهام بصندوق للطوارئ مخصص لمساعدة بلدان شرق القارة ب 68 مليارا.
من جهته، قال مستشار كبير للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان توقعات اقتصادية قاتمة قد تجبر حكومة بلاده علي وضع خطة جديد للتحفيز الاقتصادي.
وصرح هنري جواينو بمقابلة مع وكالة رويترز بأن التوقعات الأخيرة القاتمة بشأن ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تفرض علي الحكومة اتخاذ اجراءات جديدة لدرء كارثة.
وأضاف: "اذا ثبتت صحة التوقعات الأخيرة، فمن الواضح اننا نحتاج لمزيد من الاجراءات لتعزيز الاقتصاد".
وكانت الحكومة قد استبعدت الشهر الماضي اتخاذ اي اجراءات جديدة لانعاش الاقتصاد المتعثر، مؤكد انها لن تنصاع لضغوط النقابات بعد ان خرج حوالي 3 ملايينإلي الشوارع للمطالبة بحوافز اقتصادية جديدة.
واعلن العام الماضي عن خطة تحفيز حكومية ب 26 مليار يورو "6.35 مليار دولار" لتشجيع الاستثمار. كما عرض ساركوزي 6.2 مليار يورو لمساعدة الأسر الفقيرة بعد الجولة الأولي في يناير.
وفي وقت سابق هذه الشهر، خفضت الحكومة توقعاتها الاقتصادية لعام 2009، وتوقعت انكماشا بنسبة 5.1%. لكن كثيرا من المحللين يعتقدون الآن ان الانكماش سيقترب من 3%.
وقال جواينو ان ساركوزي سيدرس مليا احتمال اتخاذ تدابير اضافية قبل ان يقرر الاجراءات الضرورية التالية. واضاف "الدولة لن تكون لها اي مصداقية اذا ما سمحت للمحتجين بإملاء جدولها الزمني". وقال: "الجميع يرغبون في انهاء هذه الأزمة لكن ما من احد يملك حلولا سحرية".