طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الحكومة بتحديد مصير بنك الاستثمار العربي، وأكدت اللجنة في اجتماعها مساء امس الاول برئاسة الدكتور مصطفي السعيد لمنافشة طلب احاطة من النائب ابراهيم الجعفري، انه حتي الآن لم يرفع البنك رأسماله إلي 500 مليون جنيه، كما حدد القانون رغم انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر. وأيد اعضاء اللجنة وعلي رأسهم الدكتور مصطفي السعيد ومصطفي السلاب وعبدالرحمن بركة وكيلا اللجنة التساؤلات التي طرحها الدكتور ابراهيم الجعفري صاحب طلب الاحاطة حول ما إذا كانت هناك نينة لدمج البنك مع بنوك أخري أو عرضه للبيع والخصخصة واستحواذ إحدي المؤسسات المصرفية الكبري عليه، أم ان هناك اتجاها لزيادة رأسمال البنك وانقاذه؟ ورغم ما أعلنه محمود عبدالعزيز نائب محافظ البنك المركزي بأن هناك خطة لزيادة رأسمال البنك، فإن عبدالرحمن بركة أصر علي الحصول علي اجابة عن سبب تأخر زيادة رأس المال في البنك حتي الآن. واوضح محمود عبدالعزيز ان جميع البنوك العاملة فيمصر تقريبا وصلت إلي الحد الادني من رأس المال كما حدد القانون، وفيما يخص بنك الاستثمار العربي، فقد تمت زيادة رأسماله بمقدار 10 مليون جنيه في عام 2007 ليصل إلي 145 مليون جنيه، وهناك خطة من قبل بنك الاستثمار القومي الذي يملك 70% من اسهم البنك لزيادة رأس المال إلي 500 مليون جنيه. واوضح عمرو الجارحي نائب رئيس بنك الاستثمار القومي ان وضع بنك الاستثمار العربي جيد، حيث تصل الاصول إلي حوالي ملياري جينه وحقوق المساهمين 150 مليون جنيه ونسبة الملاءة المالية جيدة. واستبعد الجارحي فكرة بيع البنك، مشيرا إلي ان اقتراح الدمج كان واردا، ولكن هذا يعني ان نفقد رخصة لها قيمة كبيرة، لافتا إلي ان الحل هو زيادة رأس المال، وهو ما تم الاتفاق عليه من قبل وزارة المالية. وقال إن البنك المركزي لم يكن يصبر علينا لولا انه يعلم ان وضع البنك آمن. وأكد الجارحي في رده علي سؤال الدكتور مصطفي السعيد حول ما إذا كان البنك يحقق ارباحا، انه رغم عدم تحقيق ارباح فإن البنك لم يسجل أي خسائر ولا توجد به أي مشاكل فيما يخص الديون المتعثرة. ومن جانبه، قال الدكتور ابراهيم الجعفري صاحب طلب الاحاطة إن البنك العربي للاستثمار تم تأسيسه كشركة مساهمة اتحادية انشئت بموجب قرار رئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية التي كانت تضم مصر وسوريا وليبيا في السبعينيات وبدأ نشاطه في يولية 1978 برأسمال مصرح به 40 مليون دولار لمدة 40 عاما قابلة للتجديد. وقام البنك بممارسة اعمال مصرفية وانشطة تجارية عديدة ويسهم فيه بنك الاستثمار القومي بنسبة 70% وتسهم مؤسسات ليبية بنسبة 30% ويرأس مجلس إدارته الدكتور محمد الرزاز وزير المالية الاسبق منذ عام ،1996 ويواجه البنك مشكلة في عدم قدرته علي زيادة رأسماله إلي 500 مليون جنيه كحد أدني في اطار القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي.
