كشف الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال عن قيام الهيئة بنحو 248 عملية تفتيش علي شركات الأوراق المالية خلال عام 2008 منها 141 عملية تفتيش دوري و107 عمليات تفتيش مفاجئ. وأضاف أن عدد الجزاءات والتدابير الرقابية بلغ 49 جزاء ومن هذه الجزاءات إيقاف إحدي الشركات عن مزاولة النشاط و36 جزاء تم فيها زيادة قيمة التأمين و4 جزاءات وقف أنشطة فروع و6 جزاءات منع مزاولة النشاط. وأضاف سعد أن هناك جزاءات أخري فرضتها الهيئة منها 97 جزاء بإنذار الشركات بإزالة المخالفات و28 جزاء تتعلق بالتنبيه بإزالة المخالفات. وأوضح أن الهيئة العامة لسوق المال اهتمت بتطوير الإطار الرقابي والإشراف من خلال تطوير أهداف التفتيش علي الشركات العامة في مجال الأوراق المالية واصبح مفهوم التفتيش لا يرتبط فقط بمعاقبة غير الملتزمين بأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وإنما العمل علي توجيه النصح والارشاد للشركات والتقليل من المخالفات التي ترتكبها بهدف الحد من المخاطر، مشيرا إلي أنه تم تقسيم مخاطر شركات السمسرة إلي ثلاث فئات منها شركات عالية المخاطر ومتوسطة المخاطر وأخري قليلة المخاطر. وبالنسبة للدعاوي القضائية التي قامت الهيئة بتحريكها أكد سعد أن الدعاوي الجنائية التي تم تحريكها بلغت 46 دعوي وبلغ عدد القضايا الخاصة بسوق المال التي تم الفصل فيها لصالح الهيئة عام 2008 حوالي 28 قضية. وبلغ عدد التظلمات التي وردت لمكتب التظلمات بالهيئة خلال عام 2008 حوالي 60 حالة تظلم تم قبول حالة تظلم واحدة وتم قبول 42 حالة تظلم من حيث الشكل ورفضها موضوعا ويوجد حاليا حالتان تظلم يتم النظر فيهما وسوف يتم حسمهما خلال الأيام القادمة.