البنوك تبحث عن آلية لحسم الخلافات بعيدا عن القضاء

تعقد اللجنة القانونية لاتحاد البنوك اجتماعا طارئا خلال أيام لمناقشة تداعيات مشروع قانون رفع الرسوم القضائية الجديد والذي يناقشه مجلس الشعب في دورته الحالية.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة اقتراحا بتأسيس آلية تسمح للبنوك بتسوية المنازعات فيما بينها وبين عملائها بعيدا عن ساحات القضاء.
وكان العاملون في البنوك قد اعترضوا علي مادة في القانون الجديد تلزم صاحب الدعوي المقامة أمام المحاكم بسداد نصف الرسوم النسبية مقدما عن المبالغ المطالب بها في الدعوي.
وكان القانون رقم 90 لسنة 1944 يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسما نسبيا يقدر بنحو 2% في المبالغ حتي 250 جنيها و3% فيما يزيد علي 250 جنيها وحتي 2000 جنيه و4% فيما زاد علي 2000 جنيه وحتي 4000 جنيه و5% فيما زاد علي 4 آلاف جنيه كما يقضي بألا تحصل الرسوم علي أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوي بأكثر من ذلك سوي الرسم علي أساس ما حكم به ويشير هذا النص إلي أن الرسوم الواجبة السداد عند رفع الدعوي هي الرسوم الثابتة والنسبية بحد أقصي الرسم المتحصل علي ألف جنيه.