معارك قضائية وقانونية لوقف تراخيص المحامين

بعض المحامين تحدثوا عن استعداداتهم لخوض معركة قضائية وقانونية مع مجلس النقابة لوقف التراخيص مرة أخري منها بلاغات للنائب العام لاتهام النقيب بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.. وكان بعض المحامين قد تظاهروا أمام مجلس النقابة أثناء انعقاد الجلسة الخاصة بمناقشة التراخيص وطالبوا بالغاء الرخصة في الوقت ذاته بدأ بعض المحامين ممن تم نقلهم إلي جدول غير المشتغلين أثناء عملية تحديث البيانات الشاملة الجارية الآن في النقابة بدأوا في الاحتجاج علي هذا الاجراء وقالوا اننا من فقراء المحامين الذين يستدينون من كافة البنوك وغيرها وان مكاتبهم المفتوحة لا تكفي معاشهم ولا تسد رمق أولادهم وان النقابة لا توفر لنا الحد الأدني من ضرورياتنا وأننا نضطر لامتهان عمل آخر بجانب المحاماة لتوفير الحاجات الضرورية لبيوتنا.. وطالبوا بفرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم حتي لا تتسبب النقابة في هدم بيوتهم وأسرهم.
انشقاقات
وفي تطور جديد بدأت الانشقاقات تدب في لجنة المتابعة الميدانية للعمل الاداري في النقابة.. فقد انسحب من اللجنة المحامي خالد فؤاد وقال انها ليس لديها القدرة علي كشف الفساد ولا يوجد لها تفويض معتمد من مجلس النقابة.. كما بدأت من جديد مشاكل القضاة والمحامين بتجهيز عدد من المحامين اعتراضا علي أحكام أحد القضاة في محكمة الجيزة الابتدائية ونجحت أجهزة الأمن في تفريق المحامين.
من ناحية أخري بدأت لجنة الشئون السياسية بالنقابة استعداداتها لعقد أول جلسة للورشة الأسبوعية التي تستضيف فيها كبار السياسيين وزعماء الأحزاب السياسية لمناقشة الأوضاع المهنية والسياسية بعد افتتاح المقر الجديد للجنة.. وفي دار القضاء العالي تفرع من لجنة أحوال المحاماة عدة لجان أخري بدأت تعقد جلساتها في ذات المقر.. منها برلمان المحامين وندوة المعرفة التي تفرع عنه جمعية التناغم بين الأديان وسوف تناقش هذه اللجان المسائل المهنية والسياسية في اطار المحراب السياسي والمهني الذي تشهده النقابة.
وقد كان لنجاح ثلاثة محامين في مجلس الشعب بينهم اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة ردود فعل متباينة.
سيكون علي رأس مطالبات المحامين من زملائهم أعضاء المجلس الاسراع باستصدار تشريع لابطال كل التصرفات التي تتم خارج مكاتب المحامين مثل إبرام العقود التي تتم بدون محام.
من ناحية أخري يتخوف عدد من المحامين من حكم المحكمة الدستورية في 2 يناير القادم والذي ينتظره الجميع وسيقضي بالغاء القانون "100" الخاص بالنقابات المهنية والذي يشترط توافر النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية.. وذلك بعد ان أكد تقرير المفوضين في الدستورية عدم دستوريته.
قانون جديد
سألت عضو مجلس النقابة محمد طوسون رئيس لجنة الشريعة قال بحكم الدستورية ستعود جميع النقابات المهنية للقانون 17 لسنة 83 والذي لا يشترط نسبة ال 50% « 1 لانعقاد الجمعية العمومية ودعي محامي النقض سعيد أباظة يتخوف من اصدار قانون جديد للنقابات المهنية ويربط ذلك بمسألة الاصرار علي اصدار تراخيص للمحامين ويخشي ان يتم اصدارها بعد ذلك من وزارة العدل.
يضيف.. ان 90% من المحامين يعترضون علي هذه التراخيص لأن المحامي يشتغل مثل القاضي ويمكن ان يصدم بجهات عديدة في الدولة.. بل يتعامل أيضاً في قضايا الدولة وكيف تطلب منه اصدار ترخيص وعمل المحامي مثل عمل القاضي ويمكن للمحامي ان يصطدم بما يمنع الترخيص فماذا سيفعل؟
ذكر انه لابد من رفض مبدأ الترخيص من الأساس حتي لا نضطر للاصطدام بمصالح كثيرة علي رأسها مصلحة الضرائب.. وان هذا لا علاقة له بتنقية الجداول وتساءل هل الهدف تحصيل رسوم جديدة فقط؟
أكد ان الترخيص عندما أثير في مجلس النقابة الماضي كان يقصد به الترخيص للمكاتب وليس للمحامين.
6 بنود
قال محامي النقض محمد عبدالغفار عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الشئون القانونية ان حكم القضاء الاداري الصادر بشأن التراخيص كان حكماً في شقه المستعجل ويقضي بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة باصدار التراخيص ليس لعيب قانوني ولكن لعدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس النقابة.. ذكر ان النقابة وضعت 6 بنود لاصدار التراخيص تشمل جميع المحامين ولا تستثني أحداً أولها المحامون الذين يمارسون عملهم من مكاتبهم والبند الثاني يخص المحامين الممارسين من مكاتب أخري لمحامين كبار حيث نلحق الترخيص بالمحامي صاحب المكتب والمحامون الذين لم يستطيعوا انشاء مكاتب ويمارسون المهنة من بيوتهم والبند الرابع يتعلق بالمحامين الذين يعملون في الشئون القانونية بالشركات والمؤسسات والخامس خاص بالمحامين العاملين بالخارج وهدف هذا البند زيادة الموارد وعدم حرمان المحامي من الحصول علي كارنيه من مصر يتباهي به بين أقرانه في الخارج ولكي يكون هناك تواصل بينه وبين نقابته.
أضاف عضو المجلس محمد عبدالغفار بأن البند السادس الذي تشمله التراخيص يتعلق بمحامي شركات قطاع الأعمال.. أكد ان الترخيص ليس مرتبطا بشخص المحامي ولكنه مرتبط بالمهنة.. وأن النقابة التزمت فيه بالقانون وخاصة المادة 46 من قانون المحاماة كما أنها التزمت بتفعيل البطاقة الضريبية للمحامي ليكون للمهنة الشفافية المطلوبة.. قال نحن نقابة قانون ونحرص علي تطبيق القانون.. ذكر ان كثيرين يتحدثون عن الهدف من التراخيص وأكد ان الهدف هو تقليص عدد المحامين المشتغلين إلي 100 ألف محام فقط بدلا من 500 ألف الآن ليستفيدوا بالخدمات النقابية فماذا يضير صاحب الترخيص؟
قال عضو المجلس ومحامي النقض محمد عبدالغفار ان الدعوي التي قدمت لمحكمة القضاء الاداري بشأن التراخيص لم تذكر كل المسائل الخاصة بالقضية وان النقابة احتراما منها لقرار المجلس قدمت للمحكمة محضر الاجتماع الخاصة بالجلسة التي لم يكتمل أعضاؤها ولم تقدم محضرا لاجتماع آخر مزوراً.. ثم استكملنا الاجراء الذي طلبته المحكمة ليصبح القرار المتخذ قانونياً.
أما عن الميزانية الخاصة بالنقابة فقد تم تأجيل مناقشتها للاجتماع القادم وبعده بأسبوعين سيتم عقد الجمعية العمومية لاقرار الميزانية.
ولكن محامي النقض محمد طوسون عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الشريعة يقول ان كارنيه المحامي كاف عن الرخصة وليس للترخيص أي علاقة بمسألة تحديث البيانات.
ولكن خالد فؤاد المحامي ومقرر ندوة أحوال المحاماة يقول ان 21 ألف محام تم إصدار التراخيص لهم و200 ألف محام لم يحدثوا بياناتهم أصلا وسوف يحالون إلي جدول غير المشتغلين وأنه مع اصدار التراخيص لان هذا يتطلب التجديد المستمر.. وهذا مطلوب.