رشيد يدعو القطاع الخاص للمشاركة في خطط مواجهة الأزمة العالمية

دعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الشركات الكبري وأصحاب الأعمال لمشاركة الحكومة في وضع البرامج والخطط اللازمة للخروج من الأزمة المالية بشكل أفضل وذلك عن طريق تخفيض الأسعار وإيجاد بيئة مناسبة لزيادة الإنفاق العام، وانتهاز فرص تدني أسعار السلع الرأسمالية والماكينات في الخارج، وضخ استثمارات جديدة من صورة شراء ماكينات وأصول رأسمالية جديدة مما سيكون لها أثر إيجابي علي السوق الداخلي والمستهلك.
وقال خلال لقائه مع اعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة مصطفي الحلوجي الذي شهدته الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول الوزير وأدهم نديم مدير مركز تحديث الصناعة إن الأزمة المالية العالمية سيكون لها تأثير سلبي علي بعض القطاعات، ولكنها أزمة مؤقتة، وانه من المهم ألا تتخذ أية إجراءات دون دراسة حتي لا تؤثر سلبا علي المدي الطويل وأن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية من أية ممارسات تجارية غير مشروعة، قد تلجأ لها بعض الدول لتصديق منتجاتها من السوق المصرية، مشيرا إلي أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع للوزارة سيتصدي بكل قوة لأية محاولات لاغراق السوق المصرية بأية سلعة.
وقال رشيد إن خطة الوزارة والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات الأزمة علي قطاعي الصناعة والتصدير تتسم بالديناميكية، ويتم مراجعتها أولا بأول.. مشيرا إلي أنه يتم تقييم هذه الإجراءات علي جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية لوضع رؤية للعمل خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير إن التحركات التي قامت بها الحكومة في الأسواق المحيطة بمصر خاصة في الدول العربية سوف تقلل من تأثير الأزمة علي الاقتصاد المصري بحيث يكون في أضيق الحدود.