أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإنشاء وحدة بحوث ودراسات ميدانية للرقابة علي الأسواق تتبع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لخدمة أعمال وأنشطة وضع المواصفات القياسية خاصة للسلع سريعة التلف والمتعلقة بأمن وسلامة المواطن وكذلك لخدمة أعمال الرقابة علي تطبيق المواصفات القياسية من خلال أجهزة الرقابة علي المصانع والرقابة علي الأسواق. وقال الوزير إن إنشاء الوحدة الجديدة يهدف إلي إحكام السيطرة علي الأسواق وحماية المستهلكين وضمان صلاحية المنتج حتي وصوله إلي المستهلك وكذا تحديد المسئولية بين الصانع والموزع والتاجر ومحلات العرض حيث يفتقد النظام الحالي الربط بين دور المصنع ودور سلسلة التوزيع في هذه الضمانات كما يأتي كخطوة تخدم مشروع توحيد الأجهزة الرقابية بإنشاء جهاز واحد يتولي الرقابة المجمعة من المصنع حتي المستهلك وهو ما تقوم بدراسته الوزارة حالياً علي أسس تضمن كفاءته ومرجعيته للنظم الدولية.