باعة ومستودعات ومصانع كلهم متهمون

من يجد أنبوبة بوتاجاز.. يتصل بنا فورا..!!

تصاعدت الأسبوع الماضي أزمة البوتاجاز بشكل مخيف بسبب ندرتها وقلة الكميات المنتجة والتي يتم توزيعها علي المستودعات وسيارات البيع، تبادل مسئولو الحكومة وأماكن التوزيع الاتهامات بوجود الأنابيب فالمسئولون يؤكدون أنه ليس هناك أي أزمة فالاسطوانات متوافرة بالمخازن والسيارات وتباع بالسعر العادي6.50.
يؤكد الموزعون بأن الكمية المحددة للمستودع انخفضت إلي النصف ويقوم الناس بالتجمهر أمام المخازن يومياً للحصول علي اسطوانة في الطوابير بعد صلاة الفجر، فيما شكا أصحاب المحلات من ندرة الأنابيب المخصصة للمحلات وارتفاع أسعارها من 13 جنيها إلي 20-25 جنيهاً ثم اختفاؤها، وهو ما ينذر بغلق المحلات وتسريح العمال.
ويري الخبراء أن الحل الجذري لهذه المشكلة السنوية هو عن طريق حصر أصحاب الدعم ببطاقات التموين وحصولهم علي كوبونين شهرياً مع ترك حصة تباع بالسعر الحر بالأسواق، والسعر السريع من الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تدريجياً.
"الأسبوعي" قامت بجولة بين المخازن والأسواق للتعرف عن حجم "الأزمة" والحلول المقترحة لحلها.
تقول سهام أبو غازي ربة منزل من أمام أحد المستودعات لأنابيب البوتاجاز بمنطقة بولاق الدكرور وتحمل أنبوبة فارغة نعيش "حربا" بسبب العذاب الذي نراه في الحصول علي اسطوانة بوتاجاز سواء من مستودع الأنابيب أو من (السريحة)، مشيرة إلي أن الأزمة بدأت بداية شهر يناير الجاري حيث بدأ سعر الأنبوبة يرتفع من 8 جنيهات إلي 10 جنيهات ثم 15 جنيهاً وهذا الأسبوع وصلت إلي 25 جنيهاً ثم اختفت مضيفة أن الباعة اختفوا أيضا من الشوارع ولم نرهم وإذا سألنا عنهم قالوا إن الاسطوانات قلت والبديل هو أن نقف طوابير منذ الفجر حتي الظهر لنحصل علي اسطوانة من المستودع. تضيف زوجي موظف ومحدود الدخل ولا نستطيع شراء أنبوبة بسعر 25 جنيهاً.
ويقول مصطفي أحمد مصطفي صاحب أحد محلات الحلوي بشارع 26 يوليو (وسط المدينة) نستخدم اسطوانات البوتاجاز الكبيرة وكان سعرها قبل الأزمة ب 13 جنيهاً ومنذ يومين وصل سعرها إلي 17 و18 جنيهاً والمحل يستهلك يومياً اسطوانتين، والآن لدينا الأنابيب فارغة ولا نجد طريقا لاستبدالها حتي بالسعر المرتفع من السوق السوداء.
ويشير مصطفي إلي أن المحل الآن متوقف عن العمل لعدم وجود هذه الاسطوانات ولا يوجد بديل لأننا ممنوعون كمحلات من استخدام الاسطوانات الصغيرة، مضيفاً أن الاسطوانات إذا وجدناها في السوق السوداء ب 20 أو 25 جنيهاً ستكون النتيجة أن أسعار المنتج سيرتفع علي المستهلك وسيكون هو المتضرر فالأصناف التي سعرها 15 جنيهاً ستصبح ب 18 جنيهاً والتي سعرها 20 ستصبح 23 جنيهاً وهكذا وذلك لتعويض التكلفة.
ويوضح أن الموزع يقول له إن الأنابيب الآن غير موجودة علي الرغم من أننا نتعامل معه منذ عشرين عاماً، مشيرا إلي أن سبب الأزمة هو عدم وجود المادة الخام المصنعة للبوتاجاز بسبب حرب إسرائيل علي غزة وتعطيل السفن التي تحمل هذه المادة للمصانع في مصر، وتم تأكيد هذه المعلومة من خلال ما عرض في التليفزيون المصري حول أزمة وجود الأنابيب في جميع المناطق، مضيفاً أن سعر الأنبوبة المنزلية وصلت من 6 جنيهات إلي 15 جنيهاً في "منطقة عابدين" وبصعوبة شديدة نجدها.
وتضيف مني مدير حسابات بأحد المطاعم بوسط المدينة نعاني أزمة في البوتاجاز منذ عدة أيام وزادت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي مشيرة إلي أنها لا تعرف سببا لهذه الأزمة، وأنها تسمع عن ارتفاع سعرها بالسوق السوداء إلي 25 جنيهاً بعد أن كانت ب 13 جنيهاً وهي غير موجودة، موضحة أن المطعم لا يجد هذه الأنابيب ويقوم الآن العمال بالبحث عنها في مناطق أخري بأي سعر حتي لا نغلق المحل.
وتطالب مني بتوفير الغاز الطبيعي للخروج من هذه الأزمة حتي ولو كانت تكلفته مرتفعة إلا أنه سيكون البديل المناسب له من حيث توفيره ونظافته والأهم هو البعد عن هذه الأزمة الطاحنة التي ستغلق أبواب "أكل العيش" وستعمل علي تسريح العمال.
ويؤكد صاحب أحد المخابز ببولاق أبو العلا أن المخبز يستخدم يومياً ما بين 5 إلي 6 اسطوانات كبيرة والان لدي المحل 10 اسطوانات فارغة ولا نستطيع تغييرها من الباعة (السريحة) أو السوق السوداء ويشير إلي أن المخبز لا يعمل منذ يومين بسبب نقص هذه الاسطوانات وليس لدينا حل آخر أو بديل لتشغيل المخبز.
بعد صلاة الفجر
وبمواجهة أحد أصحاب المستودعات لانابيب البوتاجاز بمنطقة إمبابة قال نحن مظلومون ولسنا سببا في عدم وجود الأنابيب وكما تري هذا الطابور من الناس يقفون منذ الفجر للحصول علي اسطوانة بوتاجاز وهذا يرجع إلي تأخر وصول السيارات المحملة بالأنابيب فهي تذهب للشركة منذ الصباح وتأتي في صباح اليوم التالي بعد أن كان المستودع يصله يومياً سيارتين بإجمالي 800 اسطوانة والآن المخزن يصله 400 اسطوانة صغيرة ليتم توزيعها عن طريق مفتشي التموين ومراقبي الضبط القضائي علي الناس بالعدل.