رشيد في لقائه بمجلس الأعمال المشترك بين البلدين

فرص استثمارية كبيرة للتعاون بين مصر وبريطانيا في الطاقة والمؤسسات المالية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا في مجالات الطاقة والموارد البشرية والمؤسسات المالية ومشروعات البنية التحتية والتجارة الداخلية مشيرا إلي ان مواجهة تداعيات الازمة العالمية الحالية لن يتحقق إلا من خلال انشاء المزيد من المشروعات المشتركة وزيادة معدلات التجارة بين البلدين.
وقال الوزير عقب اجتماعه امس بمجلس الاعمال المصري البريطاني الذي بحث سبل زيادة التجارة البنية والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة ان هناك العديد من المشروعات مع وزارات المالية والنقل والاسكان والتربية والتعليم والصحة والتعليم سوف تطرح للشراكة مع القطاع الخاص وان هناك فرصة جيدة لرجال الاعمال في مصر وبريطانيا لانشاء مشروعات مشتركة مع القطاع العام في مصر.
واضاف الوزير: ان هناك امكانيات كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموارد البشرية والارتقاء بمستوي المهارات كي تصل للمستويات العالمية من جهة وللوفاء باحتياجات الصناعة في كلا البلدين من العمالة الفنية المدربة من جهة أخري.
واشار إلي ان تطوير التجارة الداخلية في مصر واحد من المجالات المهمة التي يمكن التعاون بين البلدين بشأنها من خلال زيادة عمليات التدريب في هذا المجال من جهة وانشاء مشروعات مشتركة للتجارة الداخلية في مصر من جهة أخري، موضحا ان هناك مبادرات عديدة لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع منظمات الاعمال المصرية .
كما يجري حاليا توقيع اتفاق مع كل من فرنسا وماليزيا للتعاون في هذا المجال.
ومن جانبه، كشف المهندس محمد نصير رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري البريطاني عن استمرار المجلس في تنفيذ مهمته الاساسية وهي جذب الاستثمارات البريطانية إلي مصر وذلك رغما عن الازمة المالية العالمية التي كان لها تأثير سلبي علي العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة.
وقال إن المجلس وقع أمس الاول بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وبعض منظمات الاعمال لرفع مستوي العمالة المصرية وتدريبهم علي احدث التكنولوجيات المستخدمة عالميا وذلك في مختلف الانشطة سواء الصناعية أو السياحية أو غيرها مشيرا إلي ان المجلس حدد مجالات التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة والتي تتمثل في الطاقة المتجددة والتدريب والتأهيل وقال إن الاجتماع القادم للمجلس سوف يعقد في لندن في يولية المقبل.
ومن جانبه، اوضح شارلزبلاند رئيس الجانب البريطاني في المجلس ان الشركات البريطانية تعطي اهتماما كبيرا للسوق المصري لما لمصر من مكانة متميزة علي خريطة الاستثمار في المنطقة مشيرا إلي دور المجلس في تعميق التعاون المشترك بين الشركات المصرية والبريطانية خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتجارة الداخلية وتكنولوجيا البيئة.