كثيرا ما أدت الملاحظات المثيرة التي يتفوه بها السياسيون المحافظون من قادة اليابان ومنهم رئيس الوزراء الحالي تارو آسو إلي توريط طوكيو في مجادلات لا تنتهي مع جيرانها حول الماضي الياباني في زمن الحرب. وفي دفاعهم عن أنفسهم كان قادة اليابان المحافظون يقولون إن ما يفهم حقا هو المستقبل الذي تريد فيه اليابان أن تركز علي وزنها العالمي.. ولكن المسألة كما تقول مجلة "الأيكونوميست" هي: أي وزن يقصدون؟ إن تعداد سكان اليابان لا يتجاوز 127 مليون نسمة وهو في تناقص مستمر وينتظر أن يقل بمقدار الثلث خلال الخمسين سنة القادمة أي أن يصبح 85 مليون نسمة فقط. وتبعا لذلك فإن عدد السكان في سن العمل يتناقص هو الآخر بمعدل أسرع. فالجيل الياباني الصاعد الذي ولد فيما بين عام 1947 وعام 1949 وكان هو الجيش الذي صنع المعجزة الاقتصادية اليابانية يستعد الآن للتقاعد مخلفا وراءه عددا أقل من العاملين اليابانيين المنوط بهم تمويل أنظمة المعاشات الخاصة بالأعداد المتزايدة من المتقاعدين وكبار السن. والحقيقة أن المحافظين اليابانيين ليست لديهم سوي حلول قليلة لهذه المشكلة فمنهم من يدعو إلي تحفيز المرأة علي البقاء في البيت من أجل الانجاب وزيادة النسل. ومنهم من يري أن العامل الآلي "الروبوت هو أملهم في صنع المستقبل حيث يوجد في اليابان وحدها 40% من أجهزة الروبوت الصناعي علي مستوي العالم وكما يقول هؤلاء اليابانيون فإن الروبوت ليس "أجنبيا" ولا يعرف التقصير في العمل ويمكن استخدامه لزيادة الإنتاجية. وهذه الحلول تتم عن حقيقة مواقف المحافظين اليابانيين ولكنهم نادراً ما يطرحونها للتعايش إن فكرتهم عن اليابان القوية لا يمكن أن تتحق إلا إذا كانت اليابان كثيرة السكان إلي جانب كونها نابضة بالحياة.. وهذا بدوره لن يتحقق إلا إذا سمحوا بزيادة عدد المهاجرين الأجانب إليهم عن العدد الذي وصلوا إليه الآن وهو 2.2 مليون نسمة أي 1.7% من جملة السكان بينهم 400 ألف كوري من الجيل الثالث للمهاجرين الكوريين الذين لا يزالون يحتفظون بجنسيتهم الأصلية رغم كونهم أصبحوا يابانيين في كل شيء وتجدر الإشارة إلي أن عدد هؤلاء المهاجرين قد زاد بمقدار النصف خلال السنوات العشر الفائتة ولكن نسبتهم إلي جملة السكان لا تزال أقل من النسبة المماثلة في أي بلد متقدم آخر لأن اليابان لا تعطي المهاجر جنسيتها إلا بعد مرور عشر سنوات من السلوك الحسن علي وصوله إليها.