بحث الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أمس مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المرحلة الثانية لخطة الإصلاح المصرفي التي سيتم عرضها علي الرئيس حسني مبارك خلال أيام. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذه المرحلة تمتد من عام 2009 حتي 2012 مشيرا إلي أن الملامح العامة لها تشمل الاستمرار في تقوية دور البنك المركزي وتقوية الجهاز المصرفي وتحسين البنية الأساسية له بما يؤهله للمزيد من القدرة علي الإقراض وضخ السيولة مع التركيز بشكل كبير مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلي أن المرحلة الثانية تشمل كذلك الجانب غير البنكي ومنها التمويل العقاري وشركات التأمين وسوق المال وهو ما يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي.