الخبراء يطالبون البنوك بإنقاذ القطاع الزراعي من آثار الأزمة المالية

طالب الخبراء البنوك بالتدخل السريع لانقاذ القطاع الزراعي من تأثيرات سلبية بسبب الازمة المالية العالمية وقال الخبراء إنه ينبغي علي البنوك ان تعيد نظرتها الجافة تجاه القطاع الزراعي ولابد من وضع استراتيجية جديدة لانقاذ القطاع من الانزلاق إلي منعطف خطير بسبب نقص التمويل الموجه للمشروعات الزراعية والمتزامنة مع توقعات بانخفاض الصادرات الزراعية، ومنتجات التصنيع الزراعي لعدم قدرة البنوك المحلية علي فتح اعتمادات تصديرية جديدة، وعدم قدرة البنوك الاجنبية في الدول المستقبلة للصادرات علي الوفاء بسداد قيمة هذه المنتجات.
توقع الخبراء ان تتأثر حاصلات مصر الزراعية والمخصصة للتصدير والتي تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار سنويا من القطن والفاصوليا والبصل والموالح وبعض الخضراوات، وعدم قدرة الدول النامية والفقيرة علي سداد التزاماتها المالية لوارداتها من السلع الغذائية أو المواد الخام اللازمة لصناعاتها الناشئة نتيجة لازمة السيولة والخسائر الكبيرة التي اصابت بنوكها والبورصات الوليدة العاملة بها، بالاضافة إلي تباطؤ الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة المنتجة للغذاء سواء كانت صناعية أو تجارية نتيجة لما يعانيه المستثمرون من نقص في السيولة كما تأثر العديد من رجال الأعمال نتيجة القروض الائتمانية التي حصلوا عليها مقابل أصول انهارت اسعارها مما أدي إلي خسارة كل من الدائن والمدين.
من جانبه، حذر الدكتور محمد سالم مشعل رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة من تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي مصر خاصة القطاع الزراعي مما يهدد التنمية الزراعية وينعكس علي برامج التنمية الأخري.
واضاف انه من المتوقع انخفاض اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي مشيرا إلي ان اسعار القمح بلغت أقل من 240 دولارا للطن فيما بلغ سعر الذرة 140 دولارا للطن وهبط سعر أسمدة اليوريا الي 230 دولارا للطن.
مهمة البنوك
وطالب مشعل البنوك بضرورة التفكير في الاستثمار طويل الأجل من خلال تمويل المشروعات الزراعية وعدم الاعتماد فقط علي المشروعات الريعية مشيرا إلي أن الأزمة الحالية ستكشف عورات الدول التي قامت القطاعات الريعية علي حساب التنموية معتبرا ان البنوك لابد ان تمول مشروعات الاستثمار الزراعي خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلي تشجيع الصادرات الزراعية من خلال زيادة فتح الاعتمادات مشيرا إلي ان التأثيرات التي ستطال القطاع الزراعي ستكون علي عدة جبهات، خاصة برامج وخطط تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والذرة مما يؤدي إلي الاعتماد علي الاستيراد من الخارج مرة أخري، وتراجع سياسات الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، وأيضا تراجع معدلات النمو في الزراعة المصرية.
وأوضح انه من المتوقع أيضا انخفاض الصادرات الزراعية المصرية الي الخارج، بسبب نقص السيولة المالية لدي الدول المستوردة للمنتجات المصرية بينما أكد ان هناك جانبا ايجابيا للأزمة يتعلق بانخفاض أسعار الواردات الزراعية المصرية خاصة واردات القمح والذرة، ومن جانبه طالب الدكتور فيكتور عياد خبير الاقتصاد الزراعي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بألا يقف مكتوف الايدي مشيرا الي ضرورة تدخله العاجل لضبط ايقاع السوق، مشيرا إلي ان هناك أزمة تواجه بنك التنمية والائتمان الزراعي بسبب انهيار الأسعار الأخير بعدما أخذ دور التعاونيات في شراء الأسمدة وتخزينها بأرقام خيالية مما سيضطره لبيعها للمزارعين بأسعار قد يخسر منها مبالغ كبيرة.
وأضاف ان البنك سيواجه في الفترة القادمة انكماشا في الطلب علي القروض كما ستقل نسبة سداد القروض وقد يواجه أزمات كثيرة ما لم تتدخل الدولة وتتخذ إجراءات سريعة تجاه البنك من خلال الاقراض متناهي الصغر، ومن خلال سياسات مساندة له وألا تقلص حجم الدعم الموجه من ميزانية الدولة للبنك والتي من المتوقع ان تقل بنسبة كبيرة بسبب الأزمة العالمية، خاصة أن حجم المتقرضين الذين سددوا للبنك لم يتعد 1500 مقترض، في مقابل 34 ألف مقترض يواجهون خطر السجن والحجز علي املاكهم التي تمثل ثروة من الخطورة المساس بها وهي الأراضي الزراعية.
إجراء مصيري
وتقول الدكتورة عطيات السعيد استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إن الأزمة المالية العالمية الاخيرة جعلت من الضروري ان تقدم البنوك الدعم لمجال الاستثمار الزراعي واستكمال البني الخاصة بالمشروعات الكبري مثل توشكي وغيرها والتي قد تعاني من نقص ذريع في التمويل معتبرة ان الأزمة المالية العالمية تؤكد علي أهمية تأمين الاقتصاد المصري لذاته من خلال تنشيط الاستثمار الزراعي الذي عاني الاهمال من قبل البنوك وذلك في ضوء لجوء البنوك الي تمويل الاستثمار قصير الأجل علي مدار السنوات السابقة مشيرة الي ان حدوث أزمات في موازين المدفوعات وخلل كبير بين الصادرات والواردات يستتبعه خلل في ميزانيات الدول النامية مما يتطلب إعادة النظر في ميزانياتها.
ونتيجة لنقص السيولة من المحتمل ألا تتمكن الدول الكبري من الالتزام ببرنامج المعونات الغذائية للدول الفقيرة فالولايات المتحدة الأمريكية تقدم 30 مليار دولار إعانات سنوية للدول الفقيرة ومن المحتمل ان تقل هذه الإعانات أو تتوقف تماما وبالتالي فلابد من تشجيع الاستثمار الزراعي وإقامة الصناعات الزراعية والتعلم من اخطاء الماضي.