الأردن

موديز العالمية تمنح البنك العربي التصنيف الائتماني "أ 2"

أعلن البنك العربي حصوله علي التصنيف "أ 2" الائتماني رفيع المستوي من مؤسسة موديز العالمية كما حاز علي توقعات مستقبلية مستقرة وذلك لعدم تأثر البنك بالازمة المالية العالمية الحالية.
واشار بيان للبنك الي ان التصنيف يبين متانة القاعدة الرأسمالية للبنك وتنامي موجوداته وحصته في الاسواق الاقليمية والدولية رغم تداعيات الازمة العالمية علي قائمة طويلة من البنوك والشركات الاستثمارية العالمية.
ووفق البيان قالت مؤسسة "موديز" ان مكانة البنك ناجمة عن تواجده القوي علي المستويين المحلي والاقليمي وبقاعدة موجودات موزعة جغرافيا في نحو 30 دولة حول العالم كما انها ناجمة عن قدرة البنك المستمرة في زيادة فاعلية نشاطاته المصرفية ومشاركته في مشروعات استثمارية متوسطة وكبيرة الحجم ومتنوعة قطاعيا وهذا الامر اسهم في تمكين البنك ومجموعته المصرفية من تلافي التقلبات الشديدة التي تعصف بالاسواق والمراكز العالمية ويعكس هذا استمرارية وتميز جودة هذه الموجودات.
ووصف "موديز" البنك العربي بانه من اكبر البنوك والمصارف في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويلعب دورا قياديا في الصناعة المصرفية علي مستوي المنطقة كما يتبوأ مكانة متميزة بين المصارف العالمية.
وعقب عبدالحميد شومان رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك العربي علي حصول البنك علي هذا التصنيف الائتماني قائلا: " انه يؤكد مدي الثقة العالية التي يوليها المتعاملون مع البنك ومجموعته المصرفية من ناحية وسلامة التوجهات ونجاعة السياسة التي تنفذها الادارة العليا للبنك العربي من ناحية اخري".
واضاف شومان ان هذا "التصنيف يؤكد مواصلة عملياتنا المصرفية والاستثمارية في الاسواق العربية والعالمية والعمل معا مع المستثمرين من أجل تسريع وتيرة التنمية وتقديم مزايا وخدمات متطورة وذات قيمة مضافة".
ووقع البنك العربي بمشاركة بنوك اقليمية وعالمية خلال العام الحالي اتفاقيتي قرضين منفصلتين لصالح شركة الفتوح للاستثمار الكويتية بقيمة 375 مليون دولار وزين للاتصالات المتنقلة بقيمة 2.1 مليار دولار بهدف تمويل نشاطاتهما.
كما مول البنك العربي الذي تأسس عام 1930 ويمتلك فروعا في 30 دولة في خمس قارات مشاريع اقتصادية استراتيجية في كل من البحرين وقطر وعمان ومصر.
ووفق احدث بيانات للبنك تشكل الموجودات السائلة ما بين 40 و50% من اجمالي موجودات البنك كما تشكل الودائع الثابتة ما يزيد علي 80% من حجم الودائع الكلي فيما شكلت نسبة حقوق المساهمين الي الموجودات ما نسبته 16.5%.