دخل نبات "ورد النيل" إلي مصر في عهد الخديوي توفيق وكان الهدف منه "تزيين" "برك" القصور الملكية، إلا انه تسرب منها وعرف طريقه إلي مجري النيل، حتي كاد ان "يسده" تماما كما هو حادث في مساحات كبيرة من المجري في محافظة اسيوط علي سبيل المثال لا الحصر. وقد تكاسلت الهيئات المصرية المعنية بالامر عن مكافحة ورد النيل فور ظهوره إلي ان استفحل امره واصبحت مقاومته تكلف الدولة ما يقرب من خمسين مليون جنيه سنويا. وعلي الرغم من قدم مشكلة ورد النيل والتي تهدد الموارد البشرية في 50 دولة من بينها دول حوض النيل إلا ان جميع طرق المقاومة لم تفلح في القضاء عليها، فوزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة ليس فقط للتخلص من ورد النيل وانما لتطهير المجاري المائية حيث تبلغ الميزانية السنوية لهذا الغرض 335 مليون جنيه. ولخطورة المشكلة التي يمثلها ورد النيل في اعاقة تدفق المياه في المجاري المائية وإهدارها حيث ان الدراسات الحديثة تقول إنه يستهلك كميات هائلة من المياه تقدر بنحو 3 مليارات متر مكعب وهو ما يكفي لزراعة 100 فدان من الاراضي الجديدة. من هنا جاءت التجارب والافكار التي تحاول الاستفادة من ورد النيل، وبالفعل دولة اندونيسيا تستخدمه في صناعة الاثاث والمفروشات وقد اثبتت التجارب ان نوعية ورد النيل الموجودة في مصر هي نفسها التي يتم التصنيع منها في اندونيسيا، وتجري حاليا دراسات ومراسلات للوصول إلي بروتوكول تعاون بين البلدين للاستفادة من ورد النيل بشراكة مصرية اندونيسية من خلال القطاع الخاص. الفكرة الرائدة والفريدة من نوعها في مصر تنتظر النور منذ 3 سنوات تقريبا.. فهي وبحسب المسئول عن تطبيقها في مصر ستحقق عوائد اقتصادية تتجاوز ال 10 مليارات دولار وتوفر الآلاف من فرص العمل لاعتمادها الاساسي علي العمالة فضلا عن انها تقوم بعمليات المقاومة بدلا من وزارة الري وبالتالي توفر المبالغ الطائلة التي ننفقها دون جدوي وتدعم الاقتصاد من خلال التصدير وتوفيرها للعملة الصعبة. في البداية يؤكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري علي اهمية المشروعات المقترحة للتخلص من ورد النيل والاستفادة منه في تصنيع الاثاث والمفروشات، حيث يعد من اكثر النباتات المائية شراهة في استهلاك المياه بجانب ما يمثله من مشاكل تعوق تدفق وانسياب المياه في الترع والمصارف المختلفة، وتبذل اجهزة وزارة الري مجهودات كبيرة ليس فقط للتخلص من ورد النيل وانما لتطهير المجاري المائية وتبلغ الميزانية السنوية المخصصة لهذا الغرض نحو 335 مليون جنيه، وفي محاولة للاستفادة من ورد النيل قامت وزارة الري ببحث مجالات التعاون الممكنة بين مصر واندونيسيا في هذا المجال وبدأ التعاون من خلال مباحثات مع وزير التعاونيات الاندونيسي الذي زار مصر في شهر يولية 2007 وتقوم فكرة المشروع المزمع تنفيذه بين مصر واندونيسيا علي استغلال نبات ورد النيل في صناعات متوسطة وصغيرة لسد الاحتياجات في بعض الصناعات مثل صناعة الاثاث المصنع من البامبو والحقائب والستائر بالاضافة إلي ايجاد المزيد من فرص العمل الجديدة. دور فني يضيف د. أبوزيد ان دور وزارة الموارد المائية والري في هذا المشروع سوف يقتصر علي النواحي الفنية من خلال معهد بحوث صيانة المجاري المائية التابع. للمركز القومي لبحوث المياه، حيث ان المطلوب هو انشاء شركة مشتركة للتصنيع وبالتالي فالطرف الرئيسي المشارك هو وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة، ووزارة الري لن تتحمل أية اعباء مالية حيث سيتولي القطاع الخاص جميع التكاليف كما سيلتزم بكل المعايير التي تضعها وزارة الموارد المائية والري بما فيها الالتزام بالمواقع التي تحددها الوزارة وسيؤدي مثل هذا التعاون إلي تحقيق وفر في ميزانية وزارة الري خاصة بالنسبة لمقاومة الحشائش المائية.