لمواجهة انخفاض الطلب علي الصادرات المصرية

استراتيجية جديدة للتعامل مع إفريقيا

تحقيق محمود مقلد وشيماء عثمان:
من بين الخطط الاقتصادية في الظروف العادية العمل علي فتح اسواق جديدة للتصدير.. وبعد الازمةالمالية العالمية وتداعياتها المستمرة تكتسب هذه الخطط اهمية خاصة حيث تمثل الاسواق الجديدة بديلا لمواجهة حالات الكساد والركود المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وقد اكد الخبراء والمستثمرون ان السوق الافريقي هو البديل الافضل لتفادي آثار تلك الازمة التي قد تستمر آثارها إلي سنوات قادمة.
كما اشاروا إلي ضرورة تذليل العقبات امام المصدرين لأن المؤشرات تؤكد استمرار الانخفاض في حجم الطلب في السوقين الاوروبي والامريكي لاسيما وان عدد سكان افريقيا يبلغ حوالي 860 مليون نسمة وهي قاعدة استهلاكية كبيرة حيث يبلغ حجم وارداتها حوالي 200 مليار دولار.
وبالتالي فهي تمثل بديلا جيدا للصادرات المصرية التي تواجه ركودا واضحا خلال الفترة الحالية، حيث تشير الارقام إلي ان اجمالي الصادرات المصرية إلي افريقيا لا يتعدي المليار ويرجع الانخفاض النسبي للوجود المصري في الاسواق الافريقية إلي ارتفاع تكلفة التجارة مع هذه الدول لصعوبة الشحن والتخزين وارتفاع المخاطر التجارية وغير التجارية في بعض هذه الاسواق بالاضافة إلي وجود قنوات تسويقية وتمويلية اوروبية مستقرة في معظم هذه الدول مما يزيد من صعوبة المنافسة فيها.
في البداية تقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الوزارة لديها استراتيجية وخطة للتوسع داخل السوق الافريقية من خلال تنفيذ برنامج توجه مكثف لدول افريقيا لما تتيحه هذه الاسواق من فرص تصديرية كبيرة ومتنوعة للصادرات المصرية ولهذا فقد وضعت الوزارة خطة تقوم علي استراتيجية التحرك التجاري المصري في القارة الافريقية ويعتمد هذا التحرك علي ثلاثة محاور اساسية اولها التعاون علي المستوي الثنائي مع اقطاب التنمية في القارة والمتمثلة في نيجيريا وجنوب افريقيا وتنزانيا حيث تسيطر نيجيريا علي اقتصاد الغرب الافريقي كما تسيطر جنوب افريقيا علي اقتصاد الجنوب الافريقي في حين ترتبط تنزانيا بالعديد من دول شرق وجنوب القارة.
والمحور الثاني هو غرب افريقيا وهو يضم الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب افريقيا "UEMOA".