بعد حالة الركود والانخفاض العالمي في حجم الطلب

الأزمة العالمية تهدد اتفاقيات مصر التجارية

تحقيق - محمود مقلد - هبة درويش:
من الطبيعي طالما ان الاقتصاد المصري سوف يتأثر سلبا بالأزمة المالية العالمية ان تكون الاتفاقات التجارية أحد المجالات المرشحة للتأثر حيث يؤكد الخبراء والمستثمرون ان هناك توقعات بانخفاض حجم التجارة بين مصر ومعظم الدول والكيانات التي وقعت مع مصر اتفاقيات تجارة حرة مثل الكوميسا واغادير ومنطقة التجارة الحرة العربية والشراكة الأوروبية بالاضافة إلي الاتفاقيات الثنائية.
وطالب الخبراء بضرورة مساندة المصدرين واصدار قرارات من شأنها تحديد آليات جديدة لترويج وتسويق المنتجات المصرية بشكل أوسع خلال الفترة القادمة.
يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الأزمة المالية العالمية سوف تؤثر علي العالم كله، ومصر جزء من العالم ولذلك كنا حريصين منذ الأيام الأولي علي دراسة آثار تلك الأزمة وكيفية مواصلة النمو والتصدير عن طريق اتخاذ العديد من التدابير لتلافي أي آثار سلبية علي الاقتصاد المصري وضمان استمرار نموه وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وهذا ما دعانا إلي وضع نظام جديد لتمويل الصادرات المصرية للخارج حتي نتفادي آثار الأزمة المالية العالمية، لأن 60% من حجم النشاط الاقتصادي يقوم علي الانتاج والتصدير للدول الكبري ولابد من وضع بديل حتي لا تتأثر هذه الصادرات أو يقل حجمها، موضحا ان هناك تطورا في حركة الصادرات في مختلف القطاعات التصديرية حتي الآن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة "يوليو وأغسطس وسبتمبر".
وقال ان هذه الزيادة تأتي نتيجة للتعاون الوثيق بين أجهزة الرقابة المرتبطة بالتصدير ومساندة الحكومة لكل المجالس التصديرية وقيامها بتقديم تيسيرات تصديرية ساهمت في إنهاء إجراءات التصدير مما أسفر عن زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
من جانبه قال خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق ان الصادرات المصرية لهذه الدول من الممكن ان تتأثر لفترة بالاضطرابات الحادثة في أوروبا والأزمة الحادثة في أمريكا.. ولكن في مقابل انخفاض أسعار التصدير هناك عامل في غاية الأهمية يلعب لصالحنا وهو انخفاض أسعار الشحن البحري بشكل جيد.
موضحا ان الاقتصاد القومي قادر علي امتصاص تداعيات الأزمة لأنه في حالة انخفاض الطلب علي الصادرات المصرية بسبب أزمة السيولة العالمية فان قوة الاستهلاك والاستثمارات المحلية سوف تمثل قوة دافعة للاقتصاد. مضيفا ان تراجع الصادرات مع أوروبا مثلا أمر طبيعي نتيجة للانكماش العالمي مضيفا ان ذلك ليس عيبا في المصدر المصري مؤكدا ان إعلان الحكومة عن مساندة المصدرين أمر جيد وسيهم بشكل كبير في تقليل تداعيات الأزمة علي الاقتصاد بصفة عامة.
مساندة المصدرين
د. محمد مهنا أستاذ الاقتصاد قال إن التغلب علي انخفاض حجم التجارة بين مصر وشركائها أمر ممكن بشرط قيام الحكومة بمساندة المصدرين والمستوردين مشيرا إلي صعوبة تعديل الاتفاقيات التجارية لان هناك أطرافا أخري بجانب مصر وبالتالي فان ذلك يحتاج إلي موافقة الجانب الآخر. موضحا ان الحديث عن تأثر كل الاتفاقيات التجارية أمر مستبعد لان الأزمة العالمية التي ضربت العالم لم تؤثر علي كل الأسواق بنسب واحدة وبالتالي فان هناك أسواقا أو اتفاقيات سوف تتأثر واتفاقيات أخري سيكون تأثيرها محدودا مطالبا الحكومة بضرورة التشاور مع الدول الأخري للتوصل إلي حلول ترضي الطرفين وتخدم مصالح الجانبين لان مصر ليس من صالحها فقد تلك الأسواق فالسوق الأوروبية والافريقية وحتي الأمريكية أسواق مهمة لا يمكن الاستغناء عنها أبدا.
دول الاتحاد الأوروبي
يوضح السفير د. جمال بيومي - رئيس اتحاد المستثمرين العرب - أنه من المتوقع ان تؤثر الأزمة المالية العالمية علي حركة التجارة والمجالات الاقتصادية المختلفة نظرا لانتشار حالة من الركود في الأسواق العالمية، مما أدي إلي انخفاض معدل الاستهلاك وضعف القوي الشرائية بالعالم اجمع مع الوضع في الاعتبار انه بالنظر إلي تأثير تلك الأزمة والكساد العالمي المتوقع علي التجارة البينية التي تربطنا بالاتحاد الأوروبي، سنجد انه باستطاعتنا السيطرة علي تبعات هذا الركود المتوقع بقليل من الوعي بكيفية تعزيز سبل التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والعمل علي التصدي لتحديات الصناعة المصرية بوجه عام والتي تتمثل في ضعف التنافسية وانخفاض انتاجية العمالة.