تحقيق محمود مقلد وأحمد الشربيني: توقع الخبراء والمستثمرون زيادة حجم التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين مصر والسودان عقب ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ونائب الرئيس السوداني علي عثمان طه والاتفاق علي توقيع 12 وثيقة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والجمارك والبيئة والتعاون الدولي والسياحة. الخبراء طالبوا المستثمرين ورجال الأعمال بضرورة انتهاز الفرصة وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين البلدين والمشاركة بشكل أوسع في عمليات إعمار السودان والاستعادة من تفعيل اتفاقية المبادلة التجارية وزيادة حجم الصادرات المصرية إلي السودان خاصة أن شهر مايو القادم سيشهد إلغاءً كاملاً للقائمة السلبية التي تضم 43 سلعة موضحين ان حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ضعيف جداً بالرغم من أن هناك ثلاث اتفاقيات تجارية تربط بين البلدين هي اتفاقية الكوميسا واتفاقية التيسير العربية والاتفاقية الثنائية حيث لم يتعد حجم التبادل التجاري العام الماضي 58 مليون دولار. الخبراء أكدوا أيضاً أن هناك فرصاً كبيرة لقطاع المقاولات والزراعة والأمن الغذائي خلال الفترة القادمة فهل ستشهد الفترة القادمة زيادة في حجم العلاقات التجارية بين مصر والسودان أم أن الوضع سيستمر علي ما هو عليه وهل ستحل فعلاً مشكلات المصدرين المصريين مع السلطات السودانية أم أن السودان ستستمر في فرص جمارك بنسبة 45% علي صادراتنا. خطوات فعلية السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب يري أن الفرص عديدة ومتاحة لاتخاذ خطوات فعلية لتنمية حجم المشروعات المشتركة مع السودان مع إجراءات تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين. مشيراً إلي أن السوق السوداني من الممكن أن يستوعب العديد من الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة كما أنه يمكن الاستفادة منه في تنمية صادراتنا للأسواق الإفريقية ويضيف السفير بيومي أنه مازال حتي الآن بعض المصدرين المصريين لا يخططون لاقتحام الأسواق السودانية أو الإفريقية بشكل عام ويفضلون الأسواق الأوروبية رغم صعوبة شروط التصدير إليها بعكس الأسواق السودانية أو الإفريقية. ويقول السفير بيومي إنه كان هناك التزامات عربية ومن جانب المستثمرين المصريين بالمساهمة في تنمية جنوب السودان من خلال المشاريع المشتركة خاصة أن منطقة جنوب السودان بحاجة لمشروعات خدمية وإنتاجية متنوعة والوضع هناك أصبح أفضل من الفترات الماضية قبل توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وجبهة تحرير جنوب السودان ولذلك فأية خطوات تتخذ حالياً لإقامة المشروعات المشتركة ستلقي أصداءً ناجحة. إزالة العوائق د. أسامة علما أستاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الإدارية يؤكد أن تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمشتركة مع السودان وازالة جميع العوائق والعقبات المختلفة ستزيد أرقام الصادرات المصرية للسوق السوداني خلال الفترة القادمة كما ستعمل علي تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين علي إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين البلدين للاستفادة من حجم الموارد الطبيعية الضخمة التي تتمتع بها السودان. ويضيف د. علما أنه يمكن إقامة العديد من المشروعات المشتركة في المجالات الزراعية والتصنيع الغذائي أو الدباغة أو إقامة مشروعات خاصة بالاستفادة من الثروة الحيوانية التي تمتلكها السودان. ويقول د. علما إن طبيعة الأسواق السودانية تلائم بشكل كبير المنتجات المصرية المختلفة بالإضافة إلي ترحيب المستهلك السوداني بالمنتج المصري وهو ما يجب علي المصدرين المصريين الاستفادة منه بالإضافة إلي المزايا الأخري الخاصة بانخفاض وسهولة الشحن للسودان ومزايا التيسيرات التي تنتج من اللقاءات المشتركة للجان التعاون بين البلدين علي مستوي المسئولين. ويوضح د. علما أنه يجب علي منظمات الأعمال المصرية وضع خطط واستراتيجية واضحة ومحددة للتعاون مع المستثمرين السودانيين ووضع خطة زمنية لزيادة صادراتنا للأسواق السودانية خاصة في ظل منافسات الدول المختلفة في الانتشار والنفاذ داخل الأسواق السودانية. ويشير د. علما إلي أنه يجب دعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين والاستفادة من جميع اتفاقيات التعاون مع التركيز علي زيادة عدد اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين للوصول لتفعيل حقيقي لعلاقات التبادل التجاري ويضيف أن السوق السوداني يمثل أهمية خاصة بالنسبة لمصر لا يمكن تجاهلها ويجب أن يدعم المسئولين فرص تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين علي النفاذ واستعادة تلك الأسواق مرة أخري خاصة في ظل تلاشي العقبات التي كانت تحول دون ذلك خلال الفترة الماضية. الفرص د. أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يري أن تفعيل التعاون التجاري والصناعي مع السودان يعود بالعديد
