أصبحت السواحل الصومالية والمياه الدولية المواجهة لها في قبضة القراصنة الذين يتعرضون لكل سفينة تمر من هناك وفي تطور جديد استولي القراصنة علي سفينة شحن يونانية أمس لتكون الرابعة بعد اختطاف سفينة صيد تايلندية عقب استيلائهم علي سفينة شحن تحمل القمح وناقلة بترول سعودية في عمليات نوعية وصفت بالأكبر في التاريخ. من جانب آخر بدأت الحكومات الغربية تشديد الإجراءات الكفيلة لمواجهة عمليات القرصنة التي انتشرت مؤخراً قبالة السواحل الصومالية وفي المياه الإقليمية الدولية عن طريق المساهمة بقوات بحرية تتركز مهمتها في مواجهة القرصنة والخاطفين. ورغم أن هناك 3 فرق ستعمل انطلاقا من خليج عدن بحلول نهاية العام الحالي إلا أن اثنتين منها سعملان تحت قيادة حلف الناتو وباشراف من الاتحاد الأوروبي ومع ذلك يبدي الكثير من الخبراء الغربيين مخاوفهم من تعرض هذه القوات المخصصة لمواجهة الخاطفين للكثير من الصعوبات. وتبزغ أولي العقبات مع سماح الحكومة الصومالية للقراصنة بهذه العمليات انطلاقاً من أراضيها وكان خبير بريطاني في القانون الدولي أعرب في الشهر الماضي عن صعوبة التعامل مع هؤلاء القراصنة في ظل ظروف الحرب الأهلية بالصومال وعجز الحكومة الصومالية الكامل عن مواجهة الخاطفين. وقال الخبير إنه مع العزلة الطويلة التي عاشتها الصومال والشواطيء الرملية الطويلة الممتدة بالإضافة إلي الشعب الصومالي الذي يشعر باليأس واعتياده علي الحروب الأهلية وغياب النظام فإن الصومال تمثل بيئة مثالية للقرصنة وعمليات السرقة. العامل الثاني الذي يسهم في تفاقم هذه الصعوبات هو أنه وبالرغم من أن القوات الدولية قادرة علي إعاقة عمليات القرصنة إلا أن القانون الدولي يجعل من الصعب القبض علي القراصنة ومحاكمتهم وفقاً للقوانين الأجنبية طالما أن الجريمة تحدث في المياه الدولية ولذلك تستكشف الحكومة البريطانية إمكانية التوقيع علي اتفاقية تفاهم مع الدول المجاورة مثل كينيا لتسمح لها بمحاكمة القراصنة هناك. وحتي الآن لا توجد أدلة علي وجود علاقة بين جماعات الإرهاب الدولي والقراصنة الذين استطاعوا أن يجمعوا حوالي 20 مليون دولار في صورة فدية. إلا أن هناك احتمالات قوية أن تكون هناك علاقة بين الجماعات الجهادية الأصولية والتي تتصل بشبكة داخل الصومال واليمن ربما يكونون اعلي علاقة بالأمر ولذلك تخشي المخابرات الغربية وجود روابط بينها وهو أكثر ما يزعج الغرب.